آزادی موقت فرامرز قاسمی آذر, شهروند ساکن دماوند با تودیع قرار وثیقه

حقوق بشر در ایران – طی روزهای اخیر, فرامرز قاسمی آذر, شهروند اهل سنندج و ساکن شهرستان دماوند که پیش از این در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند امنیتی وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, طی روزهای اخیر, فرامرز قاسمی آذر, شهروند اهل سنندج و ساکن شهرستان دماوند که توسط ماموران وزارت اطلاعات در این شهرستان بازداشت و پس از انتقال به تهران به بند امنیتی ۲۰۹ منتقل و تحت بازجوئی قرار گرفته بود پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

لازم به ذکر است؛ “فرامرز قاسمی آذر” فرزند فتاح,  اهل سنندج و ساکن شهرستان دماوند, در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران امنیتی در این شهرستان بازداشت شده بود و پس از انتقال به تهران جهت بازجوئی به سلولهای انفرادی یکی از بندهای امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت ۳ شهروند بازداشت شده در شهرستان دماوند

 همزمان با بازداشت “فرامرز قاسمی آذر”, دو تن دیگر از شهروندان اهل سنندج و ساکن شهرستان دماوند بنامهای “شاهپور حبیبی” فرزند عیسی و “فرزین رستمی” فرزند علی و دارای ۳۳ سال سن, هم توسط ماموران امنیتی در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. 

• بیشتر بخوانید؛  بازداشت ۳ نفر از شهروندان ساکن دماوند توسط نیروهای امنیتی

علیرغم آزادی فرامرز قاسمی آذر, از وضعیت شاهپور حبیبی و فرزین رستمی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.