حجت امامی, شهروند ساکن شاهین دژ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران – روز سه شنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, حجت امامی, معلم و شهروند ساکن شهرستان شاهین دژ, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان, بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, حجت امامی, معلم ساکن شهرستان شاهین دژ از توابع شهرستان ارومیه که چندی پیش توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و جهد بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در ارومیه منتقل شده بود پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از بازداشت آزاد شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: ” عصر روز سه شنبه ۸ بهمن ماه, حجت امامی, معلم و فعال ملی مدنی ساکن شاهین دژ, پس از تحمل ۲۲ روز بازداشت و بازجوئی و سلول انفرادی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد”. 

لازم به ذکر است؛ حجت امامی, معلم ادبیات و کارشناس ارشد تربیت معلم  و شهروند ساکن شهرستان شاهین دژ, از توابع استان آذربایجان غربی, در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات این شهرستان به محل سکونت وی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی از قبیل لپ تاپ, گوشی تلفن همراه و چند جلد کتاب, بدون تفهیم اتهام, بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات در این شهرستان در تاریخ  ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸, به بازداشتگاه اداره اطلاعات در شهرستان ارومیه جهت بازجوئی و تفهیم اتهام منتقل شده بود. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت حجت امامی, معلم ساکن شاهین دژ توسط ماموران اداره اطلاعات

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.