تداوم بازداشت و ارجاع پرونده ۳ شهروند بهائی اهل سمنان به دادگاه انقلاب

حقوق بشر در ایران – علیرغم گذشت ۴ ماه از بازداشت “اردشیر فنائیان”, “بهنام اسکندرانی” و “یلدا فیروزیان”, سه شهروند بهائی ساکن سمنان کماکان جملگی این افراد بصورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۸, “اردشیر فنائیان”, “بهنام اسکندرانی” و “یلدا فیروزیان”, شهروندان بهائی ساکن سمنان که از ۴ ماه پیش بصورت بلاتکلیف در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می برند علیرغم ارسال پروندهای این افراد به دادگاه انقلاب سمنان این شهروندان از حق انتخاب وکیل و دسترسی به سایر امکانات حقوقی محروم هستند. از سوی دیگر “بهنام اسکندرانی”, یکی از متهمان این پرونده که چندی پیش مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود از حق ملاقات و تماس تلفنی محروم است. این شهروندان بهائی بطور مشترک در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سالجاری توسط ماموران اداره اطلاعات سمنان بازداشت شدند. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت سه تن از شهروندان بهائی ساکن سمنان

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛”اردشیر فنائیان”,”بهنام اسکندرانی” و”یلدا فیروزیان”, شهروندان بهائی ساکن سمنان کاه از ۴ ما قبل توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت شدند با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تفهمی اتهام و ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب سمنان در پی ممانعت ارگانهای امنیتی از تودیع قرار وثیقه برای آزادی موقت این افراد جلوکیری بعمل آمده است. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ “بهنام اسکندرانی”, یکی از ۳ متهم این پرونده که در پی ممانعت از اعتراف اجباری از سوی ارگانهای امنیتی به قرنطینه زندان سمنان منتقل و از سوی ۲ تن از زندانیان غیرسیاسی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود کماکان از حق ملاقات حضوری و تماس تلفنی محروم است و گمانه زنی خانواده وی از احتمال این ممانعت برای از بین رفتن آثار ضرب و شتم و یا حتی اعمال فشار مضاعف بر وی را تقویت کرده است. 

“یلدا فیروزیان”, “اردشیر فنائیان” و”بهنام اسکندرانی”, سه تن از شهروندان بهائی ساکن سمنان در ساعات اولیه صبح روز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفتیش منازل و ضبط برخی وسائل شخصی, جملگی هر سه نفر به بازداشتگاه اداره اطلاعات سمنان منتقل شدند.

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت سه تن از شهروندان بهائی ساکن سمنان

یک منبع نزدیک به این شهروندان بهائی در تاریخ ۶ تیرماه ۱۳۹۸, گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود؛ “بهنام اسکندرانی”, “اردشیر فنائیان” و “یلدا فیروزیان” شهروندان بهائی اهل سمنان همچنان در بازداشت و تحت بازجوئی اداره اطلاعات سمنان به سر می بردند و در طی این مدت از حق دسترسی به وکیل محروم بودند.

• بیشتر بخوانید: تداوم بازداشت و محرومیت از ملاقات و تماس تلفنی ۳ شهروند بهائی اهل سمنان

همچنین در تاریخ ۱۱ خردادماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی مبنی بر تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت این ۳ شهروند بهائی ساکن سمنان, بنقل زای ک منبع نزدیک به این افراد از تفهیم اتهام هر یک از این افراد به اتهاماتی از قبیل ” تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم و امنیت عمومی” اطلاع رسانی کرده بود.

• بیشتر بخوانید؛تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت ۳ شهروند بهائی بازداشت شده در سمنان

اردشیر فنائیان، یکی از بازداشت شده ها، مادرش را پیش از بازداشت بر اثر تصادف از دست داده و پدرش نیز در روز پنجشنبه ۱۶ خردادماه ۱۳۹۸, به دلیل بیماری کلیوی در بیمارستان درگذشت.

در بین افراد بازداشت شده اردشیر فنائیان در سال۱۳۹۲ به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و در تاریخ ۱۸ دی ماه همان سال جهت تحمل دوران حبس بازداشت شده بود. علیرغم لغو قانون دستگیری مشمولین نظام وظیفه، در دوران حبس به حکم قضائی از وی تعهد گرفته شده بود که پس از پایان محکومیت جهت انجام خدمت نظام وظیفه خود را معرفی کند.

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر میگیرد.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد.

همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

 در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.