حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۴بهمن ماه ۱۴۰۱، المیرا رحمانی، شهروند بهایی محبوس در زندان دولت آباد استان اصفهان آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، المیرا رحمانی، شهروند بهایی ساکن استان اصفهان و محبوس و بلاتکلیف در زندان دولت آباد این شهر، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شد.
به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده المیرا رحمانی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی المیرا رحمانی، پس از تودیع فیش حقوق بعنوان کفیل و بطور موقت صورت گرفته و این شهروند بهایی باید در انتظار دریافت ابلاغیه تاریخ دادرسی خود باشد.”
لازم به اشاره است، المیرا رحمانی، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی و بازپرسی سپس به زندان دولت آباد اصفهان منتقل شده بود.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
