تداوم بلاتکلیفی ساناز تفضلی، شهروند بهایی در زندان وکیل آباد مشهد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ساناز تفضلی، شهروند بهایی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ساناز تفضلی، شهروند بهایی ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی و محبوس در زندان وکیل آباد، در پی تمدید قرار بازداشت در وضعیت نامشخصی قرار دارد. این شهروند بهایی از تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ در بازداشت بسر می برد و قرار بازداشت وی علیرغم اتمام مراحل بازجویی، بازپرسی، تفهیم اتهام و صدور قرار وثیقه در پی کارشکنی دادستان مشهد تمدید می شود. 

به نقل از یک منبع نزدیک به این شهروندان بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه بازپرس حسن سلیمانی، رئیس شعبه ۹۰۳ دادسرای انقلاب مشهد قرار بازداشت خانم تفضلی را برای مدت ۱ ماه دیگر تمدید کرده به نظر می رسد این اقدام بازپرس هدفمند و با دستور صورت گرفته از سوی دادستان بعنوان ضابط قضایی و همراهی اداره اطلاعات مشهد برای اعمال فشار روحی و روانی بیشتر به این شهروند بهایی صورت گرفته است چرا که بازجویی ها و تفهیم اتهام خانم تفضلی مدتهاست به اتمام رسیده او در بلاتکلیفی بسر می برد حتی جلسه محاکمه او نیز برگزار نشده است.” 

پیش از این هم در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، در اقدامی مشابه بازپرس سلیمانی، قرار بازداشت ساناز تفضلی ر به مدت ۱ ماه دیگر تمدید کرده بود. 

در حالی بازپرس شعبه ۹۰۳ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بطور مداوم و با اخذ دستور از دادستان مشهد قرار بازداشت ساناز تفضلی را به طور مستمر به مدت ۱ ماه تمدید می کند که پیش از این و در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، یک فرد آگاه، خبر از تبدیل قرار بازداشت این شهروند بهایی به وثیقه ای با مبلغ ۱۰ میلیارد تومان داده بود. 

در ادامه بلاتکلیفی این شهروند بهایی، با توجه به تفهیم اتهامات (تشکیل گروه و دسته قصد برهم زدن امنیت کشور)،‌ (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (ارتباط با دولتهای متخاصم)  و ارجاع پرونده او نیز به دادگاه انقلاب برای تعیین زمان دادرسی اما این شهروند بهایی در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد. 

لازم به اشاره است، ساناز تفضلی (روحی)، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱، هنگامی که در خیابان با خودروی شخصی اش در حال تردد بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی سپس به زندان وکیل آباد منتقل شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.