تفتیش منزل و ضبط وسائل شهروند بهائی ساکن تهران توسط ماموران وزارت اطلاعات

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۸ دی ماه۱۳۹۹، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل مسکونی مهرنوش شوکتی « قدیری » شهروند بهائی ساکن تهران مورد تفتیش قرار گرفت و وسائل شخصی وی ضبط شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، منزل شخصی مهرنوش شوکتی « قدیری »، شهروند بهائی ساکن تهران، در پی یورش ماموران  امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی اقلام شخصی از این شهروندان بهائی توسط ماموران ضبط شد. ارگان تفتیش کننده منزل شخصی این شهروند بهائی وزارت اطلاعات است. 

یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران، افزود: “ماموران وزارت اطلاعات که در یک گروه ۵ نفره بودند پس از ارائه حکم قضائی به این بهانه که مهرنوش شوکتی « قدیری »، از طریق فروش نمادهای مرتبط با دیانت بهائی به ترویج و تبلیغات بهاییت اقدام کرده منزل شخصی وی را مورد تفتیش قرار داده و کلیه نشانه های مذهبی دست ساز که بصورت بدلیجات و کار دست ساز بوده را به همراه چندین جلد کتاب مرتبط با دیانت بهائی از این شهروند بهائی ضبط کردند. در حالی این تفتیش منزل صورت گرفته که اتهام ترویج دیانت بهائی توسط مهرنوش قدیری از طریق فروش نمادهای مذهبی مرتبط با بهائیت کاملا بی اساس است.”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، منزل شخصی مسیح الله محمدی، شهروند بهائی ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی و همچنین آنیسا دانشگری، شهروند بهائی ساکن اصفهان، در پی یورش ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی اقلام شخصی از این شهروندان بهائی توسط ماموران ضبط شد.

• بیشتر بخوانید: تفتیش منازل و ضبط وسائل ۲ شهروند بهائی در اصفهان و مشهد

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی برابر با سایر شهروندان ایران محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ از این این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در این مفاد به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.

سرکوب و برخوردهای قهر آمیز با شهروندان بهائی همچنین ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.