سلیمان عبدی با تودیع وثیقه از زندان شهرستان سقز آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، سلیمان عبدی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، با قرار تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، سلیمان عبدی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از زندان سقز، آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی سلیمان عبدی، پس از تفهیم اتهام وی و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد اما از مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست و باید در انتظار دریافت ابلاغیه جهت تشکیل جلسه دادرسی خود باشد.  

لازم به اشاره است، سلیمان عبدی، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات سقز به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم الکترونیکی شخصی از قبیل گوشی های تلفن همراه وی و اعضای خانواده اش سپس بازداشت و از وضعیت وی اطلاعی در دسترس نبود تا اینکه در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، برای تشکیل پرونده و بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل و در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام بازجویی ها به زندان شهرستان سقز منتقل شده بود. 

این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱ هم توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان و طی مراحل بازجوئی و انتقال به زندان شهرستان سقز، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد و در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به جلسه بازپرسی، از اتهامات (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی)، (اخلال در نظم عمومی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، سلیمان عبدی، از بابت پرونده ای که پیشتر به سبب فعالیتهای صنفی وی مورد تفهیم اتهام و بازپرسی قرار گرفته بود به همراه ۹ تن دیگر از فرهنگیان شهرستان سقز در مرحله دادرسی تبرئه و قرار منع تعقیب آنها صادر شده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.