دو شهروند ساکن سروآباد و ارومیه با تودیع وثیقه از بازداشتگاه آزاد شدند

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۳۹۹، امیر زکالاب، شهروند اهل سنت محبوس در بازداشتگاه اداره اطاعات ارومیه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. همچنین معراج مرتضائی از اهالی روستای دیوزناو در شهرستان سرو آباد پس از اتمام بازجوئی با تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، امیر زکالاب، فعال مذهبی اهل سنت و امام جمعه روستای ارمنی بلاغ بوکان، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. همچنین طی روزهای اخیر معراج مرتضائی – فرزند: صابر – متولد: ۱۳۶۴ –  متاهل, – دارای ۲ فرزند, اهل روستای دیوزناو از توابع شهرستان سروآباد در استان کردستان پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. 

 امیر زکالاب، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اداره اطلاعات بوکان بازداشت و طی مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق یک متهم در بازداشت محروم بوده است. 

• بیشتر بخوانید: تداوم بازداشت ۳ شهروند اهل سنت ساکن ارومیه همزمان با آزادی فردی دیگر

همچنین در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۳۹۹، معراج مرتضائی، پس از احضار به اداره اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان سروآباد بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده بود. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت یک شهروند ساکن سروآباد توسط نیروهای امنیتی

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.