چهار فعال مدنی با تودیع وثیقه آزاد شدند

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، لقمان پیرخضرانیان، ائلوار قلی وند، ندا پیرخضرانیان، سه تن از فعالان مدنی بازداشت شده در تهران با تودیع وثیقه آزاد شدند. همچنین اندیشه صدری، دیگر فعال مدنی هم با تودیع وثیقه از زندان مرکزی سنندج با اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، اندیشه صبوری، لقمان پیرخضرانیان، ائلوار قلی وند، ندا پیرخضرانیان، چهار فعال مدنی، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی سنندج و زندان اوین در تهران آزاد شدند. این افراد پس از بازداشت در اواسط مهر ماه سالجاری توسط ماموران اطلاعات سپاه در تهران به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲ الف سپاه این ارگان امنیتی منتقل شدند و از میان این افراد اندیشه صبوری به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان مرکزی سنندج منتقل شد. 

• بیشتر بخوانید: اندیشه صدری به زندان مرکزی سنندج منتقل شد

اندیشه صدری، ائلوار قلی وند، ندا پیرخضرانیان و آرش جوهری، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به سلول انفرادی در بند ۲ الف اطلاعات سپاه واقع در زندان اوین منتقل شده بودند. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت ۴ فعال مدنی در تهران توسط نیروهای امنیتی

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.