بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در حمایت از مهدی حاجتی
عده ای از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد از عملکرد قوه قضائیه در بازداشت مهدی حاجتی, عضو شورای شهر شیراز که روز یکشنبه هفته گذشته جهت اجرای حکم ۱ سال حبس تعزیری خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان عادل آباد در این شهر منتقل شد, اینگونه رفتارها از سوی دستگاه قضائی را ظالمانه و متهمان امنیتی و سیاسی را آسیب پذیرترین افراد ذکر کردند. محرومیت شهروندان در ایران از حق دادرسی عادلانه در راستای موازین قضائی منطبق با استانداردهای بین المللی و همچنین سرکوب آزادی بیان در ایران از جمله مواردی است که شهروندان ایران به شکل فزآینده ای از آن محروم هستند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸, عده ای از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه ای نسبت به بازداشت مهدی حاجتی, عضو شورای شهر شیراز که یکشنبه هفته گذشته جهت اجرای حکم ۱ سال حبس تعزیری خود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان عادل آباد در این شهر منتقل شد اعتراض کردند.
در این بیانیه ضمن مردود دانستن اینگونه برخوردها با شهروندان متهمان سیاسی و عقیدتی را بعنوان آسب پذیرترین افرادی که هیچگونه پناهی در مقابل نوع برخورد قضائی که از سوی حکومت صورت میگیرد دانستند. از سوی دیگر محرومیت این افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در مضمون این بیانیه به نبود قانونی به معنای واقع کلمه و سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران نیز تاکید شده است.
متن این بیانیه که جهت انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته در ادامه می آید؛
به نام خدا
متهمان سیاسی و عقیدتی در نظام قضایی ایران بی‌پناهترین هستند. آنها با پشتوانه شجاعت و شرافت اخلاقی‌شان در برابر اتهامهای ناروا می‌ایستند و می‌دانند که در این محکمه‌ها نه از هیات منصفه خبری است و نه از”داد-گستری”که عدالت را در مقام راستینش پاس دارد.
این، تعدّی آشکاری است که به نام قانون می‌شود و سرنوشت تمامی کسانی که به چنین محکمه‌هایی فراخوانده می‌شوند نیز پیشاپیش روشن است؛ حبس و زندان.
مهدی حاجتی، عضو شجاع و جوان شورای شهر شیراز نیز در زمره همین گروه است که چند روز پیش بدون هیچ احضاریه‌ای به خانه‌اش رفتند و او را راهی زندان کردند.
با مهدی حاجتی است که درمی‌یابیم چقدر هر روز ادای راستین حقِّ نمایندگی و وکالت مردم دشوارتر می‌شود تا آنجا که منتهی‌الیه این راست‌گویی و بی‌مجامله از حقوق مردم دفاع همه‌جانبه کردن، حبس و زندان است.
مدتی پیش به او تاختند که چرا از حقوق دو شهروندِ بهایی دفاع کرده‌است؛ و احتمالا فراموش کرده بودند که در هر مجمع بین‌المللی یا داخلی، خود نیز اینگونه ادعا می‌کنند که بهاییان از حقوق شهروندی برخوردارند.
سپس پرونده قضایی تشکیل دادند و او را متّهم به تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی، و آخرین آنها، عضویت در”گروهک معاند ملّی- مذهبی”کردند.
امّا آیا باید باور کنیم در پس تمامی این اتهام‌ها نهادهای قدرت و ثروتی وجود ندارند که با تجاری سازی و ویرانی بافت‌های حیاتی شهر، هستی اجتماعی اکثریت شهروندان را قربانی منافع خود می‌کنند؟
حاجتی در مدت کوتاه نمایندگی خود، هیچ‌گاه در برابر این ویرانگری و تجاوز سکوت نکرد و گویا چاره این بود که با اتّهامات واهی سیاسی، شورای شهر شیراز را از این صدای رسا و دلیر تهی گردانند.
و اکنون او به یک سال حبس و دو سال اقامت اجباری در طبس محکوم شده‌است.
هر روز شاهد خبر جدیدی از فشار در زندانها و به زندان افکندن صداهای آزاد و عدالت طلب به دستور محکمه‌های قضایی هستیم:
از مخالفت با درمان رویین عطوفت و نرگس محمدی، تا تداوم بازداشت کیوان صمیمی، مرضیه امیری، مسعود کاظمی. و … بالاخره آخرین آنها اجرای حکم مهدی حاجتی.
این کارنامه دستگاهی است که هرگز استقلال آن به رسمیت شناخته نشده‌است. با چنین پیشینه و کارنامه‌ای شاید که درخواست آزادی همه این بیگناهان که جز سخن حق نگفتند و هرگز قدمی فراتر از دفاع از حقوق شهروندان برنداشتند، جز گره بر باد زدن نباشد،
اما این ما را بازنمی‌دارد که همچنان مصرّانه آزادی همه زندانیان عقیدتی و سیاسی از جمله مهدی حاجتی -که با نقض آشکار اصول قانون اساسی، بویژه اصل ۱۶۸ آن محاکمه و زندانی شده‌اند- و تجدید دادرسی آنان را در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه خواستار نباشیم.
اسامی امضا کنندگان بیانیه: هاشم آقاجری، قربان بهزادیان‌نژاد، مصطفی تاجزاده، محمد توسلی، محمد حسینی نیا، بهزاد حق پناه، خسرو دلیرثانی، محمود دردکشان، علیرضا رجایی، بهمن رضاخانی، محمد رضایی، احد رضایی، حسین رفیعی، رضا رییسی طوسی، عبدالفتاح سلطانی، احسان شریعتی، فیروزه صابر، هاشم صباغیان، محمود عمرانی، غفار فرزدی، ابوالفضل قدیانی، نظام‌الدین قهاری، محمد کیانوش‌راد، فاطمه گوارایی، محمد محمدی‌اردهالی، سعید مدنی، محمد مقیسه، عبدالله مومنی، علی نیکجو
۲۰ خرداد ۱۳۹۸
لازم به ذکر است؛ مهدی حاجتی, عضو شورای شهر شیراز, به دنبال انتشار توئیتی که وی در مهر ماه ۱۳۹۷ و در حمایت از ۲ تن از شهروندان بهائی بازداشت شده در شیراز منتشر کرده بود که در پی آن در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۷ به حکم دادگاه انقلاب شیراز بازداشت شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت شش تن از شهروندان بهائی در شیراز
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت مهدی حاجتی از اعضای شورای شهر شیراز به دلیل حمایت از شهروندان بهائی
مهدی حاجتی در توییتر نوشته بود: ده روز گذشته را به هر دری زده ام تا دو دوست بهایی بازداشت شده آزاد گردند و به نتیجه نرسیده ام. مهدی حاجتی متولد ۱۳۵۸ از فعالان سیاسی شیراز، نایب رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک و عضو کمیسیون حقوق شهروندی دوره پنجم شورای شهر شیراز بود. این فعال سیاسی پس از آزادی یعنی تا ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ بمدت ۱۳۰ روز با حکم قرار نظارت دادسرا از حضور در جلسات شورای شهر شیراز منع شده بود.
این فعال سیاسی, پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به مراجع قضائی در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۷ با قید وثیقه به صورت موقت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ آزادی مهدی حاجتی با قید وثیقه
نهایتا مهدی حاجتی در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۸, طی پیامکی که دریافت کرده بود از محکومیت خود به ۱ سال حبس تعزیری مطلع شده بود و در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی این فعال سیاسی جهت سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.
همچنین برخورداری افراد از یک روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر, بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقاید و دیدگاههای آنها بدون ملاحظات مرزی و در آزادی کامل تاکید شده است.
لازم به ذکر است مهدی حاجتی در حالی با اتهامات امنیتی بازداشت و محکوم به حبس شده است که صادق لاریجانی, رئیس وقت قوه قضائیه ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نشستی با مسئولان قضائی گفته بود هیچ فردی به دلیل انتقاد مورد بازداشت و محاکمه قرار نمیگیرد که پرونده مهدی حاجتی نمونه ای بارز و آشکار از سرکوب آزادی بیان و قلم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران میباشد.
همچنین علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات مدعی این شده که در ایران سرکوب آزادی بیان وجود ندارد که نوع برخورد با مهدی حاجتی و پرونده سازی برای وی و چگونگی صدور حکم و بازداشت سریع وی جهت اجرای حکم حبس در نوع خود گویای تکذیب صحبتهای علی خامنه ای میباشد.
اشتراک گذاری
