روز گذشته, آنیشا اسداللهی, شهروند ساکن تهران, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس توسط نیروهای امنیتی بازداشت کننده به منزل مادر و برادرش منتقل شد و پس از تفتیش هر ۲ محل تعدادری از لوازم از قبیل لب تاب و گوشی تلفن همراه را نیز ضبط کردند و آنیشا اسداللهی را به زندان اوین منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, شامگاه سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸, آنیشا اسداللهی, از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران که به تازگی با تودیع قرار وثیقه از بازداشت آزاد شده بود در خیابان کمیل تهران و در زمان بازگشت از محل کار «آموزش زبان» توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به منزل والدین و تفتیش آنجا و سپس تفتیش منزل برادر وی و ضبط برخی لوازم به زندان اوین منتقل شد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ نیروهای امنیتی بازداشت کننده “آنیشا اسداللهی” که تعداد آنها ۱۲ تن بود پس از بازداشت وی این شهروند را به منزل برادرش منتقل کردند و پس از تفتیش کامل آن محل برخی لوازم شخصی از جمله لب تاپ و هارد دیسک کامپیوتر و یک فلش مموری را ضبط و با خود بردند.
این منبع مطلع همچنین گفت؛ نیروهای امنیتی پس از تفتیش منزل برادر “آنیشا اسداللهی”، به همین ترتیب به منزل والدین وی مراجعه کردند و آنجا را نیز مورد تفتیش قرار داده و مقداری از لوازم را ضبط کردند.
منبع نزدیک به خانم اسدللهی افزود “ساعاتی پس از بازداشت خانم اسداللهی با خانواده خود تماس تلفنی گرفته و گفته است که به زندان اوین منتقل شده است. دلایل بازداشت وی روشن نیست.
لازم به ذکر است آنیشا اسداللهی، مورخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ همزمان با روز جهانی کارگر، در تجمعی که به همین مناسبت برگزار شده بود به همراه تعداد زیادی از فعالان این حوزه بازداشت و به زندان منتقل شده بود و نهایتا با قرار کفالت و به صورت موقت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
