بازداشت عماد کثیر, کارگر نیشکر هفت تپه توسط ماموران امنیتی

حقوق بشر در ایران – در ساعات اولیه بامداد روز جاری, ماموران پلیس امنیت شهرستان شوش با یورش ناگهانی به منزل شخصی “عماد کثیر”, کارگر شاغل در مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپه, پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی این فعال کارگری را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه, ساعت ۴ صبح امروز چهارشنبه ۱ آبان ماه ۱۳۹۸, “عماد کثیر”, فعال کارگری و از کارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپه, پس از یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی همزمان با تفتیش کامل آن مکان و ضبط لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه از این فعال کارگری وی را نیز بازداشت و  به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

براساس این گزارش, بازداشت “عماد کثیر”, در حالی صورت گرفت که پیش از این نیز فرزانه زیلابی از یورش ماموران امنیتی به محل سکونت “محمد خنیفر”, “ابراهیم عباسی منجزی” و ” یوسف بهمنی” خبر داده بود که در زمان یورش ماموران امنیتی این ۳ فعال کارگری در منزلشان حضور نداشتند. 

• بیشتر بخوانید؛ اقدام به بازداشت یوسف بهمنی, فعال کارگری توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان شوش

گفتنی است که دور جدید اعتصاب و اعتراض کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، از روز دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸،به دلیل اخراج ۲۱ تن از همکارانشان آغاز شده است.

کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

سرکوب فعالان کارگری در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضا کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد. 

لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.