حقوق بشر در ایران – صبح روز جمعه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران امنیتی شهرستان سقز به مراسم سالگرد رئوف شیخی, شهروند ساکن این شهرستان که در سال ۱۳۹۲ در پی تیراندازی نیروهای امنیتی جان باخت از ادامه برگزاری این مراسم جلوگیری کرده و پس از بازداشت “حامد شیخی”, “نبی ملاویسه” و “ایوب خانی”, سه تن از نزدیکان رئوف شیخی را به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان؛ صبح روز جمعه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, “حامد شیخی”, “نبی ملاویسه” و “ایوب خانی”, سه تن از شهروندان اهل سقز, در پی یورش ماموران امنیتی به مراسم سالگرد رئوف شیخی, شهروندی که در جریان تعقیب و گریز نیروهای امنیتی ۶ سال پیش در اثر اصابت گلوله جان باخت ضمن برهم زدن مراسم سالگرد وی این ۳ نفر را بازداشت کرده و از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست.
براساس این گزارش: “پس از بازداشت حامد شیخی, نبی ملاویسه و ایوب خانی, که از اقوام نزدیک رئوف شیخی بودند خانواده این افراد علیرغم مراجعات مکرر به اداره اطلاعات و سایر ارگانهای امنیتی و قضائی در شهرستان سقز هیچگونه پاسخی مبنی بر مشخص شدن مکان نگهداری این افراد داده نشد”.
لازم به ذکر است؛ رئوف شیخی, فعال سیاسی و شهروند ساکن شهرستان سقز و از اعضای حزب حیات آزاد کردستان در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۲ به همراه سرنشینان دیگر یک خودرو در خیابان ارشاد سنندج هدف تیراندازی نیروهای بخش عملیات ویژه وزارت اطلاعات قرار گرفتند. وی همراه یک سرنشین دیگر خودرو به نام «میلاد پیری» در نتیجه این تیراندازی که بدون اخطار قبلی صورت گرفت جان باختند.
همچنین شاهرخ احمدی، راننده این خودرو نیز پس از زخمی شدن، بازداشت و به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج منتقل شد و پس بازجوئی و تحقیقات کامل پس از چند ماه آزاد شد.
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
ممانعت از انجام مراسم مذهبی از قبیل سالگرد جانباختن افراد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد.
بلاتکلیف نگه داشتن افراد در بازداشت با تاکید بر اینکه هنوز حکمی قطعی به فرد ابلاغ نشده از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.