بازداشت چند ساعته همسر محمد مهدوی فر و بازجوئی در دادسرای آران و بیدگل
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی محمد مهدوی فر, زندانی سیاسی ساکن شهرستان آران و بیدگل که در حال حاضر در مرخصی به سر می برد با توجه به عدم حضور وی نیروهای امنیتی طاهره خاتمی بیدگلی, همسر وی را برای ساعاتی بازداشت و پس طی مراحل بازجوئی در دادسرای این شهرستان آزاد کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, طاهره خاتمی بیدگلی, شهروند ساکن آران و بیدگل در پی مراجعه ماموران امنیتی این شهرستان به منزل شخصی وی برای ساعاتی بازداشت شد. این بازداشت به دلیل عدم حضور محمد مهدوی فر, زندانی سیاسی و همسر طاهره خاتمی بیدگلی صورت گرفته بود و پس از انتقال وی به دادسرای این شهرستان پس از ساعتی آزاد شد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “در حالی که محمد مهدوی فر از اواخر اسفند ماه سال گذشته به مرخصی ۸ روزه اعزام شده بود که پس از اتمام دوران مرخصی در تاریخ ۷ فروردین ماه سالجاری بصورت شفاهی تا تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۹ تمدید شد که در پی عدم موافقت محمد جوادی, دادستان آران و بیدگل بصورت تلفنی به محمد مهدوی فر اعلام شده بود که خود را به زندان معرفی کند اما با توجه به عدم مراجعه وی به زندان ماموران امنیتی در تاریخ ۱۷ فروردین ماه به منزل شخصی اش مراجعه کردند که با توجه به عدم حضور محمد مهدوی فر نیروهای امنیتی همسر وی طاهره خاتمی بیدگلی را بازداشت و پس از انتقال به دادستانی و بازجوئی چند ساعته آزاد کردند”.
ساعات پایانی چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, محمد مهدوی فر, فعال مدنی, شاعر شعر الفبا, غواص و تخریب چی دوران جنگ ۸ ساله و از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی در استعفای علی خامنه ای, پس از تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود.
این فعال مدنی در تاریخ ۸ اسفند ماه سالجاری از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آران و بیدگل به تحمل ۱۱ فقره حبس تعزیری ۳ ساله و همچنین ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. با احتساب محکومیت محمد مهدوی فر در بخش اول از همین پرونده به تحمل ۹ سال حبس تعزیری مجموع محکومیت حبس تعزیری وی به ۴۲ سال افزایش پیدا کرد. این فعال مدنی به هیچ یک از این ۲ حکم صادره اعتراض نکرده و در صورت نظر مثبت قاضی و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد برای وی لازم به اجرا خواهد شد.
در تاریخ ۶بهمن ماه ۱۳۹۸, محمد مهدوی فر, فعال مدنی اهل آران و بیدگل, پس از محاکمه از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغ علیه نظام”, “تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور”, “عضویت در گروه‌ها و جمعیت‌هایی که به هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل شده‌اند”, “توهین به رهبری” و “توهین به روح الله خمینی”, توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آران و بیدگل به ریاست قاضی موسوی مورد محاکمه قرار گرفته بود پس از تبرئه از بابت اتهامات “عضویت در گروه‌ها و جمعیت‌هایی که به هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل شده‌اند”, “توهین به رهبری” و “توهین به روح الله خمینی”, از بابت اتهام “فعالیت تبلیغ علیه نظام”, به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور” نیز به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
- بیشتر بخوانید: محکومیت محمد مهدوی فر, فعال مدنی به تحمل ۹ سال حبس تعزیری
لازم به ذکر است؛ حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “گزارشی از آخرین وضعیت محمد مهدوی فر, فعال مدنی محبوس در زندان کاشان”, پیرامون آخرین وضعیت این فعال مدنی اطلاع رسانی کرده بود.
محمد مهدوی فر, فعال مدنی, اهل شهرستان آران و بیدگل, در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸, در حالی که برای مرخصی از تبعید به محل سکونت خود بازگشته بود در خیابان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفهیم اتهام از بابت اتهام “توهین به رهبری” تفهیم اتهام شد و پس از انتقال به منزل و تفتیش و ضبط لوازم شخصی وی به زندان کاشان منتقل شد.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت محمد مهدوی فر, فعال مدنی از سوی نیروهای امنیتی
محمد مهدوی فر, پیش از این و در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۸, از سوی دفتر دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان سرباز به جهت شرکت در جلسه بازپرسی به اتهام امضای بیانیه استعفای رهبر جمهوری اسلامی به همراه ۱۳ تن دیگر از فعالان مدنی و سیاسی احضار شده بود. پس از گذشت چند روز از احضار این فعال مدنی و حضور وی در جلسه بازپرسی با توجه به پیام کوتاهی که در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۸, از سوی واحد اطلاع رسانی و ابلاغ قوه قضائیه دریافت کرد متوجه شد که پرونده جدیدی برای وی مفتوح شده و آن پرونده به شعبه ۱ بازپرسی شهرستان آران و بیدگل ارجاع شده است.
این فعال مدنی در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۸, با توجه به دریافت پیام کوتاهی متوجه شده بود که پرونده قضائی جدیدی که از بابت امضای بیانیه اخیر به همراه ۱۳ تن دیگر از فعالان سیاسی و مدنی برای وی باز شد به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آران و بیدگل ارجاع شده است.
حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۸, گفتگویی رادیویی با محمد مهدوی فر پیرامون دلایل و اهداف ۱۴ فعال مدنی از امضای این بیانیه استعفای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را تشریح کرد.
علیرغم بازداشت محمد مهدوی فر از سوی نیروهای امنیتی و تفهیم اتهام از بابت اتهام “توهین به رهبری”, حقوق بشر در ایران در این گزارش خبری قادر به تائید قطعی این بازداشت به دلیل امضای بیانیه ۱۴ فعال مدنی برای استعفای علی خامنه ای نیست و کماکان فعالان مدنی و حقوق بشر داخل ایران در تلاش برای دستیابی به اتهامات و یا دلایل قطعی بازداشت محمد مهدوی فر هستند.
این فعال مدنی در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۷, پس از آزادی مشروط جهت اجرای حکم تبعید ۴ ساله خود به همراه ماموران امنیتی به شهرستان سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان منتقل شد.
محمد مهدوی فر معروف به شاعر الفبا پیشتر در تاریخ ۹ مهرماه ۱۳۹۷، در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب آران و بیدگل به اتهام “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” به ۴ سال و نیم حبس تعزیری و ۴ سال تبعید به شهرستان سرباز محکوم شده بود.
همچنین در تاریخ ۷ مرداد ماه سال جاری، در بخش دوم این پرونده توسط شعبه ۱۰۱ کیفری دو دادگستری آران و بیدگل به اتهام “معاونت در نشر اکاذیب” به تحمل هشت ماه حبس و محکوم شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ محکومیت محمد مهدوی فر به حبس
با توجه به درخواست تجدیدنظر خواهی بر روی حکم صادره که در قسمت اول پرونده و توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اران و بیدگل با اتهامات “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” که وی را در مجموع به ۴ سال حبس تعزیری و ۴ سال تبعید به شهرستان سرباز محکوم کرده بود, در تاریخ ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۷، جلسه دادگاه تجدید نظر وی در بخش اول پرونده و توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان برگزار شده بود. بر اساس این رای حکم صادره در دادگاه بدوی عینا توسط دادگاه تجدیدنظر تائید شد.
از سوی دیگر, محمد مهدوی فر به همراه ۱۳ تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است.
- بیشتر بخوانید؛ بیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در جهت استعفای رهبر جمهوری اسلامی
- بیشتر بخوانید؛ بیانیه دوم ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در جهت استعفای رهبر جمهوری اسلامی
بر همین اساس محمد مهدوی فر, فعال مدنی که در حال سپری کردن دوران تبعید ۴ ساله خود در شهرستان سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان می باشد پس از احضار از سوی دفتر دادستانی شهرستان سرباز و بازجوئی از سوی دادستان این شهرستان با توجه به پیام کوتاهی که در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۸, از سوی واحد اطلاع رسانی و ابلاغ قوه قضائیه دریافت کرد متوجه شد که پرونده جدیدی برای وی مفتوح شده و آن پرونده به شعبه ۱ بازپرسی شهرستان آران و بیدگل ارجاع شده است.
- بیشتر بخوانید؛ احضار تلفنی محمد مهدوی فر, فعال مدنی در تبعید, به دادستانی شهرستان سرباز
- بیشتر بخوانید؛ محمد مهدوی فر؛ ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی آران و بیدگل / سند
در ماده ۲۵ از اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق شهروندان در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب و همچنین رفع نیازهای روز مره و برخورداری هر شهروند از رفاه اجتماعی و همچنین برخورداری از تامین اجتماعی مناسب افراد در مواقع بیکاری و یا بازنشستگی, بیوگی و یا از کار افتادگی که در خور و مناسب مقام انسانی افراد باشد تاکید شده است.
مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
اشتراک گذاری
