تداوم بازداشت یاسین جمالی همزمان با آزادی موقت مهدی سیفی, با تودیع قرار وثیقه

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹, مهدی سیفی, فعال مدنی پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده از زندان مرکزی ارومیه به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و سپس با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. یاسین جمالی, دیگر فعال مدنی کماکان در زندان مرکزی ارومیه بسر می برد و طی روزهای آتی به تهران و زندان اوین منتقل خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز روز شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹, مهدی سیفی, فعال مدنی ساکن تهران پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین آزاد شد. همچنین یاسین جمالی کسرینه, دیگر فعال مدنی که به همراه مهدی سیفی در هنگام خروج غیرقانونی از کشور در منطقه سرو توسط نیروهای مرزبانی بازداشت شده بود کماکان بطور بلاتکلیف در زندان ارومیه بسر می برد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “یاسین جمالی کسرینه که به همراه مهدی سیفی, دو فعال مدنی که در تاریخ ۱۴ خرداد ماه سالجاری در منطقه سرو به هنگام خروج از کشور توسط ماموران مرزبانی بازداشت و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بودند بطور بلاتکلیف در این زندان بسر می برد اما مهدی سیفی, دیگر فعال مدنی که به همراه یاسین جمالی بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شده بود پس از اتمام بازجوئی و انتقال به تهران همزمان با تفهیم اتهام خروج غیرقانونی از کشور و انتقال به تهران با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان روز شنبه هفته جاری از اندرزگاه ۴ زندان اوین آزاد شد.

در تاریخ  ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۹, یاسین جمالی, فعال مدنی ساکن شهرستان تربت حیدریه به همراه مهدی سیفی در هنگام خروج غیرقانونی از کشور در مسیر جاده کوهستانی در منطقه سرو واقع در شهرستان ارومیه بازداشت شده بودند. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ تن از شهروندان توسط نیروهای امنیتی در ارومیه

بازداشت یاسین جمالی در حالی صورت گرفته که در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, این فعال مدنی به همراه علی اصغر حسنی راد, همایون پرهیزگار, امیرپورنگ سرمدی, مریم سامقانی, علیرضا حاتمی, عطالله رضائی, ساسان نیک نفس, علی مطلبی و سعیده قربانعلی, نُه تن دیگر از فعالان شبکه های اجتماعی با اتهامات توهین به رهبری, توهین به روح الله خمینی, توهین به مقدسات, اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور, فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مسئولان توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر و مستشار دادگاه قاضی اوزان, بدون تشکیل جلسه دادرسی با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی مبنی برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر در مجموع به تحمل ۹۹ سال و ۴ ماه حبس تعزیری, محکوم شدند. یاسین جمالی, از بابت اتهامات  اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و فعالیت تبلیغی علیه نظام ۱ سال و ۱ ماه حبس تعزیری, توهین به مقدسات اسلامی به ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, توهین به رهبری و روح الله خمینی ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

• بیشتر بخوانید: دادگاه تجدیدنظر: محکومیت قطعی ۱۰ تن در مجموع به بیش از ۹۹ سال حبس تعزیری

این فعال مدنی در مرحله بدوی اواسط آذر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی یاسین جمالی از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و فعالیت تبلیغی علیه نظام ۱ سال و ۱ ماه حبس تعزیری, توهین به مقدسات اسلامی به ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, توهین به رهبری و روح الله خمینی ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

لازم به ذکر است, یاسین جمالی در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲الف سپاه واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

همچنین مهدی سیفی, در پرونده ای دیگر با اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام توسط دادگاه انقلاب تهران و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده و در انتظار ابلاغ برای اجرای این حکم است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

 بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها نقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.