بازداشت سجاد شهیری, فعال ملی مدنی ساکن نقده توسط نیروهای امنیتی

روز گذشته, سجاد شهیری, فعال ملی مدنی, ساکن نقده, توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۱ تیر ماه ۱۳۹۸, سجاد شهیری, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. 

براساس این گزارش, بازداشت سجاد شهیری بدون ارائه حکم قضائی و یا هیچ توضیحی صورت گرفته و در زمان بازداشت اتهامات وی به اطلاع این فعال ملی مدنی نرسیده است. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت میرموسی ضیاء گرگری, فعال ملی مدنی ساکن نقده توسط نیروهای امنیتی

لازم به ذکر است ساعاتی پس از بازداشت سجاد شهیری یک فعال ملی دیگر بنام  میرموسی ضیاء گرگری, ساکن شهرستان نقده در حالی که در خیابان در حال تردد بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

 با توجه به پیگیریهای صورت گرفته از سوی خانواده و بستگان این فعال ملی مدنی تا به این لحظه از دلایل بازداشت و محل نگهداری سجاد شهیری اطلاعی در دست نیست. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌ زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.