بازداشت ابراهیم گرانپایه, دانشجوی رشته معماری دانشگاه تهران توسط ماموران امنیتی
حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, در پی یورش ماموران امنیتی به دانشگاه تهران, “ابراهیم گرانپایه”, دانشجوی رشته معماری در حال تحصیل در این دانشگاه بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شورای صنفی دانشجویان کشور, روز دوشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸, “ابراهیم گرانپایه”, دانشجوی رشته معماری در دانشگاه تهران در پی یورش ماموران امنیتی به تجمعات اعتراضی در دانشگاه تهران بازداشت و پس از آن به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
براساس این گزارش, “ابراهیم گرانپایه”, دانشجوی رشته معماری دانشگاه تهران پس از بازداشت از سوی ماموران امنیتی به زندان تهران بزرگ منتقل شده است. علیرغم گذشت ۵ روز از تاریخ بازداشت این دانشجو از دلایل بازداشت و اتهامات احتمالی و اطلاعی در دست نیست.
این دانشجوی بازداشتی طی تماسی که با خانواده خود داشت از محل نگهداری اش در زندان تهران بزرگ خبر داد.
در روزهای اخیر و همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی که در شهرهای مختلف کشور با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین و روند سعودی تورم برگزار شد و در این میان علاوه بر شهروندانی که در این تجمعات از سوی نیروهای امنیتی مورد رفتارهای قهرآمیز و و خشن قرار گرفتند دانشجویان بسیاری نیز از سو نهادهای امنیتی بازداشت شدند.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت سها مرتضائی, دانشجوی محروم از تحصیل توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت محمدامین حسینی, فعال دانشجوئی توسط ماموران وزارت اطلاعات
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت ۲ تن از دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت ۳ تن از دانشجویان دانشگاه تهران همزمان با آزادی دانشجوی دیگر از بازداشت
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت یاشار دارالشفاء, فعال دانشجوئی توسط ماموران وزارت اطلاعات
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت ۳ تن از فعالان صنفی دانشجویان دانشگاه تهران/ آزادی ۲ نفر و تداوم بازداشت ۱ نفر دیگر
سرکوب فعالان دانشجوئی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
اشتراک گذاری
