بازداشت دستکم ۹ تن از شهروندان بهائی ساکن اصفهان توسط ماموران امنیتی

حقوق بشر در ایران – روز گذشته, در پی یورش ماموران امنیتی به منازل مسکونی دستکم ۹ تن از شهروندان بهائی ساکن اصفهان, پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی این شهروندان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز جمعه ۸ آذر ماه ۱۳۹۸, “هما منوچهرزاده”, “شهاب فردوسیان”, “ساغر منوچهرزاده”, “نسیم جابری”, “مهران الله دادی”,  “قدوس لطفی”, “شهباز باشی”, “وحید نیازمند”, “ناصر لطفی”, جملگی ۹ تن از شهروندان بهائی ساکن در اصفهان در پی یورش هماهنگ ماموران امنیتی به منازل شخصی این افراد پس از تفتیش آن مکان و ضبط برخی لوازم شخصی این شهروندان بهائی را بازداشت و از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. 

براساس این گزارش, ماموران امنیتی پس از ورود به منازل شخصی “هما منوچهرزاده”, “شهاب فردوسیان”, “ساغر منوچهرزاده”, “نسیم جابری”, “مهران الله دادی”,  “قدوس لطفی”, “شهباز باشی”, “وحید نیازمند”, “ناصر لطفی”, اقدام به تفتیش منازل این شهروندان بهائی کردند و لوازم شخصی این افراد را ضبط کرده و به همراه این افراد با خود بردند. از زمان بازداشت این شهروندان این شهروندان بهائی از دلایل و حتی مصادیق حقوقی اتهامات این افراد تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست اما با توجه به بازداشتهای گسترده در شهرهای مختلف کشور که در جریان تجمعات اعتراضی که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و گسترش تورم و گرانی صورت گرفته احتمال دلایل بازداشت از بابت این تجمعات دور از ذهن نیست. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این ۲ ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و فقط در جهت پرونده سازی می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.