حقوق بشر در ایران – روز گذشته, جلسه بازپرسی بر پرونده “رضا شهابی”, فعال کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس » به ریاست بازپرس “محمد نصیرپور” برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, روز دوشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۸, “رضا شهابی”, فعال کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, با توجه به ابلاغیه کتبی که پیشتر به اطلاع این فعال کارگری رسیده بود پس از حضور در محل شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » تهران به ریاست بازپرس “محمد نصیرپور” دفاعیات خود را از بابت اتهامات مطروحه ارائه کرد.
براساس این گزارش؛ “رضا شهابی” که اخیرا در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران مستقر در زندان اوین پرونده‌ای گشوده شده است روز دوشنبه ۲۹ مهرماه مورد بازجویی قرار گرفت. “محمد نصیرپور”, بازپرس پرونده این فعال کارگری فعالیت‌های سندیکایی “رضا شهابی” در دفاع از حقوق کارگران را با مصادیق حقوقی و کیفری جرم تلقی کرد و پس از اتمام جلسه بازپرسی بنا بر اعلام “محمد نصیرپور”, در ادامه رسیدگی به پرونده تمام اعضای شناخته شده سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه احضار خواهند شد.
حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از صدور ابلاغیه کتبی و احضار رضا شهابی به این جلسه بازپرسی اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید؛ رضا شهابی, فعال کارگری به جلسه بازپرسی احضار شد
لازم به ذکر است؛ رضا شهابی, فعال کارگری در جریان برگزاری مراسم روز جهانی کارگر که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, در مقابل ساختمان مجلس برگزار شده بود به همراه ده‌ها تن دیگر از فعالان کارگری و سندیکائی بازداشت و به زندان‌های اوین، قرچک و تهران بزرگ منتقل شدند.
در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, این فعال کارگری, پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین با تودیع قرار کفالت تا پایان مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید؛ رضا شهابی, فعال کارگری با قرار کفالت آزاد شد
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیشتر با انتشار فراخوانی از کارگران خواسته بود که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر در تجمع اعتراضی در برابر مجلس شورای اسلامی حضور یابند.
سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
اشتراک گذاری
