گزارشی از وضعیت بهزاد عباسی, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در زندان مرکزی ارومیه

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۵ شهریور ماه ۱۳۹۹, بهزاد عباسی قراگوٌز, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه در حال تحمل حبس تعزیری ۷ ساله خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۵ شهریور ماه ۱۳۹۹, بهزاد عباسی قراگوٌز, فرزند: فریدون, اهل ارومیه, زندانی عقیدتی اهل سنت, محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی این شهرستان در حالی دوران حبس تعزیری ۷ ساله خود را در این زندان سپری می کند که فقط اتهام وی عضویت در یک گروه مذهبی مرتبط با فعالیتهای اهل سنت بوده است. 

این شهروند اهل سنت در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۵, به همراه ۷ تن دیگر از شهروندان سنی مذهب با اتهام عضویت در گروه انصارالاسلام, توسط ماموران امنیتی بازداشت و تحت بازجوئی, شکنجه, اعتراف اجباری و تفهیم اتهام قرار گرفتند. 

پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با آغاز مراحل دادرسی پرونده بهزاد عباسی قراگوٌز و ۷ تن دیگر به شعبه دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع و این شهروند اهل سنت با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروههای سلفی, به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

پس از اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر این حکم به ۷ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد و این شهروند اهل سنت در حال حاضر در زندان مرکزی ارومیه دوران حبس تعزیری خود را در محرومیت از حق مرخصی و سایر حقوق شهروندی یک زندانی سپری می کند. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.