محکومیت حمید حاج جعفر کاشانی به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۳ دی ماه۱۳۹۹، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با صدور دادنامه ای حمید حاج جعفر کاشانی، فعال مدنی و از زندانیان پیشین سیاسی را در پرونده ای دیگر به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حمید حاج جعفر کاشانی، فعال مدنی و از زندانیان پیشین سیاسی در پرونده ای دیگر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهامات « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » در مجموع به تحمل ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروههای سیاسی و اجتماعی و همچنین ۲ ماه کار اجباری در بنیاد شهید محکوم شد. این فعال مدنی پیشتر نیز به اتهامات سیاسی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم و پس از سپری کردن بخشی از دوران محکومیت خود در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ در حالی که به مرخصی اعزام شده بود از آزادی زودهنگام خود مطلع شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران اتهامات منتسب شده به حمید حاج جعفر کاشانی « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » عنوان شده که در مجموع به تحمل ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در گروههای سیاسی و اجتماعی و همچنین ۲ ماه کار اجباری در بنیاد شهید محکوم شد. این حکم اواخر اوایل دی ماه ۱۳۹۹ در دفتر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ابلاغ شد. 

این فعال مدنی در آبان ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 

لازم به ذکر است، حمید حاج جعفر کاشانی در فروردین ماه ۱۳۹۹، به صورت زودهنگام، در حالی که تنها ۴ ماه از مدت زمان محكومیت حبس وی باقی مانده بود، از زندان اوین آزاد شد. این فعال مدنی در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۹، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه نیابت قضایی کیفری مراجعه کرد و در آنجا به او گفته شد که طبق بخشنامه نوروزی آزاد است، اما هم‌زمان به او اطلاع داده شد که پرونده باز دیگری در دادسرای زندان اوین دارد و باید برای رسیدگی به این پرونده به آنجا مراجعه کند.

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “پرونده‌ای که در دادسرای مقدس اوین علیه حمید حاج جعفر کاشانی و سهیل عربی تشکیل شده، شامل بخشنامه عفو نوروزی نشد. بر اساس این پرونده، حمید کاشانی و سهیل عربی، بابت صدور بیانیه‌ای در بهمن ماه ۱۳۹۸ در حمایت از اعتراض‌های سراسری آبان و محکوم کردن سرکوب خشونت بار معترضان و ساقط کردن هواپیمای مسافربری پی اس ۷۵۲ خط هوایی اوکراین متهم شدند.”

بعد از صدور این بیانیه، در همان زمان سهیل عربی و حمید کاشانی به دادسرای مقدس اوین، شعبه ۷ و ۳ بازپرسی احضار شدند، اما آنها از رفتن به دادسرا امتناع کردند و در بیانیه دیگری خطاب به مسئولان قضایی و وزارت اطلاعات از دلایل حضور نیافتن در دادگاه بابت رسیدگی به این پرونده خبر دادند.

حمید حاج جعفر کاشانی، از بابت پرونده اول خود که در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری از بابت اتهامات « توهین به رهبری » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » محکوم شد در سال ۱۳۹۷ در شهرستان قائم شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در مرداد ماه سال ۱۳۹۸، از زندان قائم شهر به زندان اوین منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده حمید حاج جعفر کاشانی، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ساری از بابت اتهامات « توهین به رهبری » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » مورد بررسی قرار گرفت و این فعال مدنی از بابت آن ۲ اتهام در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی ۲ سال آن جنبه اجرائی داشت. 

این فعال مدنی، پیش از این هم در تیر ماه سال ۱۳۹۶، از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروهها و جمعیت‌هایی که به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده »، توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد. 

در آن پرونده با آغاز مراحل دادرسی که در چند جلسه برگزار شده حمید حاج جعفر کاشانی در مهر ماه سال ۱۳۹۶، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت شعبه مذکور ماشالله احمدزاده، محاکمه و با توجه به عدم وجود اسناد و ادله کافی از اتهام اول تبرئه شد اما فقط از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » به تحمل ۳ ماه ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.  

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

اکثر بازداشتهای از این دست مصداق سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم و بازداشت خودسرانه افراد ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است  که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.