حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان با صدور دادنامه ای سیروان ابراهیمی، فعال مدنی را به تحمل ۲ سال حبس تعلیقی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر، سیروان ابراهیمی، فعال مدنی اهل شهرستان کامیاران، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان از بابت اتهام « عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام »، به تحمل ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شد. این فعال مدنی در مرحله بدوی با همین اتهام به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
این حکم پس از تبرئه سیروان ابراهیمی از اتهام « اقدام علیه امنیت ملی » توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان بر علیه این فعال محیط زیست صادر و طی روزهای اخیر به این فعال مدنی ابلاغ شد.
لازم به ذکر است، این فعال مدنی، در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد و در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ تن از فعالان فرهنگی ساکن کامیاران توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: پنج تن از شهروندان بازداشت شده در ارومیه و سنندج با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند
با آغاز مراحل دادرسی سیروان ابراهیمی، مسئول شعبه انجمن فرهنگی – اجتماعی نوژین، از بابت اتهام « عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام » و « اقدام علیه امنیت ملی » توسط شعبه دادگاه انقلاب سنندج محاکمه و از بابت اتهام اول به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام دوم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
اعتراف گیری اجباری با تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
