محکومیت فرهاد محمدی, وکیل دادگستری ساکن سنندج به تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی, با صدور و ابلاغ دادنامه ای فرهاد محمدی, وکیل دادگستری ساکن این شهرستان را به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, اواسط خرداد ماه ۱۳۹۹, فرهاد محمدی, وکیل دادگستری و دبیر شاخه کردستان  حزب وحدت ملی, ساکن شهرستان سنندج توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست قاضی سعیدی از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس این گزارش, پس از ابلاغ حکم مذکور به فرهاد محمدی این وکیل دادگستری با تنظیم اعتراضی نسبت به این حکم معترض و درخواست دادرسی مجدد خود را به دادگاه تحویل داد. 

در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷, فرهاد محمدی, وکیل دادگستری, پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده بود. 

این وکیل دادگستری در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی سنندج منتقل شد و در تاریخ ۱۸ تیر ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.