دادگاه مطبوعات: مدیر مسئول روزنامه ایران و سایت ۹۰ اقتصادی محکوم شدند

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی, مدیر مسئول سایت ۹۰ اقتصادی را به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مجرم شناخت. در همین شعبه مدیرمسئول روزنامه ایران هم به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و افترا محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز یکشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹, مدیر مسئول روزنامه ایران به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و افترا توسط شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی محاکمه و مجرم شناخته شد. همچنین در همین شعبه نیز مدیر مسئول سایت ۹۰ اقتصادی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، محکوم شد. 

احمد مؤمنی راد، سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران در تشریح این خبر گفت: “امروز در شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی سه پرونده رسیدگی شد، مدیر مسئول سایت ۹۰ اقتصادی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، به اتفاق آرا مجرم شناخته شد”.

مومنی راد در ادامه افزود: “پرونده بعدی مربوط به مدیرمسئول روزنامه ایران بود که اتهام او نیز نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و افترا بود، هیأت منصفه در خصوص اتهام اول با اکثریت قریب به اتفاق آرا و در اتهام دوم به اتفاق آرا متهم را مجرم شناخت و در هر دو اتهام ایشان را مستحق تخفیف ندانست”.

مؤمنی راد بیان کرد: پرونده سوم نیز با اعلام رضایت شاکی ختم رسیدگی اعلام شد.

جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۱۹ میلادی که توسط گزارشگران بدون مرز تهیه و تنظیم شد از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۰ قرار گرفت.

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که جمهوری اسلامی خود تدوینگر آن است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.