محکومیت سینا کاکی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۴ دادگاه انقلاب استان کرمانشاه با صدور دادنامه ای، سینا کاکی را به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای گذشته، سینا کاکی،  متولد: ۱۳۷۷، ساکن استان کرمانشاه و از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات سراسری، پس از محاکمه در شعبه ۴ دادگاه انقلاب استان کرمانشاه در مجموع به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب استان کرمانشاه:”سینا کاکی، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محکوم شده است.” 

در این گزارش، به میزان محکومیت سینا کاکی از باتب بخش دوم پرونده قضائی وی که به شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ اسان کرمانشاه ارجاع شد اشاره ای نشده است. 

لازم به اشاره است، سینا کاکی، در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در جریان مراسم چهلم سینا نادری ـ از جان باختگان اعتراضات سراسری در استان کرمانشاه، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس به زندان دیزل آباد استان کرمانشاه منتقل و در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

این شهروند ساکن استان کرمانشاه، در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۱، برای دومین مرحله در این استان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.