ارجاع پرونده قضایی پانته آ بهرام و کتایون ریاحی به دادسرای ارشاد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در پی حضور بدون حجاب اجباری پانته آ بهرام و کتایون ریاحی، در ملا عام، برای این ۲ هنرمند سینما و تلویزیون پرونده قضایی تشکیل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، روز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پرونده قضایی کتایون ریاحی و پانته آ بهرام، دو هنرمند سینما و تلویزیون، با اتهام (کشف حجاب در ملا عام) و (انتشار تصاویر در فضای مجازی) به دادسرای ارشاد تهران ارجاع شد.

براساس اعلام مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی:”پس از ارجاع پرونده قضایی کتایون ریاحی و پانته آ بهرام به دادسرای ارشاد به علت (کشف حجاب در ملا عام) و (انتشار تصاویر در فضای مجازی) آنها در انتظار دریافت ابلاغ برای مراجعه به دادسرا و تفهیم اتهام هستند.”

لازم به اشاره است، پرونده سازی بر عله پانته‌آ بهرام، پس از آن صورت گرفته که این هنرمند و بازیگر سینما در اکران مردمی آخرین قسمت سریال پوست شیر، در پردیس سینمایی لوتوس مال تهران، بدون حجاب اجباری حاضر شد و توجه‌ها را به خود جلب کرد.

پس از حضور پانته آ بهرام در آن مراسم، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی اظهار کرد:”پس از حواشی ایجاد شده در برنامه اکران قسمت پایانی پوست شیر، مدیر سینما لوتوس برکنار شد. 

از سوی دیگر، کتایون ریاحی، دیگر هنرمند و بازیگر سینما و تلوزیون هم در جریان برگزاری مراسم تشیع و تدفین کیومرث پوراحمد بدون حجاب اجباری در بین شهروندان حاضر شد و پس از آن تصاویر این هنرمند به سرعت در فضای مجازی منتشر شد. 

این بازیگر پیشکسوت سینما و تلوزیون، پیش از این هم در اعتراض به جان باختن مهسا (ژینا) امینی، بدون حجاب در ملاعام حاضر و نارضایتی خود از وضع کنونی کشور ابراز کرد و در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۱، به اتهام(انتشار مطالب تحریک آمیز در جهت حمایت از اعتراضات سراسری) توسط نیروهای امنیتی در شهرستان آبیک از توابع استان قزوین بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.‌ 

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، کتایون ریاحی، پس از احضار به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری در حالی که هنگام برگزاری جلسه دادرسی ناگهان با وخامت حال مواجه شد بصورت اورژانسی به بیمارستان منتقل شد. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.