حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، آرسام محمودی را به حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، آرسام محمودی، متولد: ۱۳۷۰، اهل، تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، فعال سیاسی مشروطه خواه و محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین، پس از محاکمه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر، تحمل ۵ سال حبس برای این فعال سیاسی لازم به اجرا خواهد شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که این فعال سیاسی در زندان اوین و وکیل مدافع وی ابلاغ شده وی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیتی کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی پس از ثبت بازبینی مجدد به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است.
لازم به اشاره است، آسام محمودی، در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به محل سکونت وی در تهران و تفتیش منزل و توقیف برخی وسائل الکترونیکی، بازداشت و به زنان اوین منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.
این فعال سیاسی مشروطه خواه، در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از زندانیان و متهمان سیاسی از تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
