حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج با صدور دادنامه ای زینب اسماعیلی، فعال مدنی ساکن این شهرستان را به تحمل حبس تعلیقی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۵ آذر ماه ۱۳۹۹، زینب اسماعیلی، فعال مدنی و از اعضای مادران آشتی کردستان، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شد. این فعال مدنی پیش از این بصورت غیابی توسط همین شعبه به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. جلسه دادرسی به پرونده زینب اسماعیلی در تاریخ ۱ آذر ماه سال جاری برگزار شد.
یک منبع مطلع در تشریح این خبر به کُردپا گفت: “زینب اسماعیلی از اتهام « اجتماع و تبانی از طریق عضویت در یکی از احزاب کردستان » تبرئه و به اتهام « تبلیغ علیه نظام » به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شد و حکم مذکور روز چهارشنبه ۵ آذرماه به این فعال مدنی ابلاغ و وی درخواست تسلیم به رای دادگاه کرده است.”
جلسه واخواهی به حکم صادره بر علیه زینب اسماعیلی در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار و این فعال مدنی دفاعیات خود را از بابت اتهامات اجتماع و تبانی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام به دادگاه ارائه کرده بود.
- بیشتر بخوانید: جلسه واخواهی زینب اسماعیلی در دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد
لازم به ذکر است، طی ماههای اخیر، زینب اسماعیلی، بدون حضور در جلسه دادرسی در حکمی که بصورت غیابی و بدون اطلاع وی « به علت مفقود شدن گوشی موبایل این فعال مدنی از تاریخ جلسه دادرسی مطلع نبود » توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شده بود از بابت اتهام اجتماع و تبانی از طریق عضویت در یکی از احزاب کردستان به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم ده بود.
زینب اسماعیلی، در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد و در تاریخ ۷ فروردین ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و انتقال به بند زنان در کانون اصلاح و تربیت زندان مرکزی سنندج با تودیع وثیقه آزاد شد.
محمدامین امیری، با نام مستعار “هاوری لیلاخ”، فعال سیاسی و از اعضای یگانهای مدافع خلق که فرزند زینب اسماعیلی است در سال ۲۰۱۴ در جریان جنگ با نیروهای داعش جان خود را از دست داد.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
