گزارش تکمیلی از محکومیت ۴ نوکیش مسیحی به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی وقت محمد مقیسه با صدور دادنامه ای مهدی اکبری ورسخواران، مهدی رخ پرور، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، چهار تن از نوکیشان مسیحی ساکن تهران را در مجموع به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، مهدی اکبری ورسخواران- متولد: ۱۳۵۸ – فرزند: غلام – ساکن – تهران، مهدی رخ پرور، فاطمه شریفی – متولد: ۱۳۳۹ و سیمین سهیلی نیا – متولد: ۱۳۵۷، چهار نوکیش مسیحی، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه، با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اداره و تشکیل گروه تبشیری و کلیسای خانگی  در مجموع به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این نوکیشان مسیحی در سال ۱۳۹۷، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شدند و پس از طی مراحل بازجوئی و تحمل ۳۰ روز سلول انفرادی با تودیع وثیقه آزاد شدند اما در روز دادرسی با افزایش مبلغ وثیقه به ۷ میلیارد تومان به دستور محمد مقیسه، هر ۴ متهم این پرونده بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. چندی بعد فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا  با تامین وثیقه آزاد شدند اما مهدی اکبری  و مهدی رخ پرور، در حال حاضر در اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین بسر می برند. 

براساس تحقیقات صورت گرفته از سوی منابع موثق خبری که در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته مهدی اکبری ورسخواران – بعنوان متهم ردیف اول، سیمین سهیلی نیا – بعنوان متهم ردیف دوم، فاطمه شریفی – متهم ردیف سوم و مهدی رخ پرور هم بعنوان متهم ردیف چهارم، در این پرونده به ارتباط گسترده با گروههای مسیونری و همچنین گروههای مسیحیان تبشیری خارج از ایران در کشورهای روسیه، گرجستان، ترکیه و ارمنستان محکوم شدند. 

یک منبع در گفتگو با حقوق بشر در ایران اعلام کرد: “مهدی اکبری ورسخواران ورسخوران، مهدی رخ پرور، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، در تاریخ ۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۷، در منطقه آریاشهر تهران همزمان با یورش هماهنگ ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت شدند و پس از انتقال به زندان اوین در سلول انفرادی بند ۲ الف واقع در این زندان تحت شدیدترین بازجوئی ها قرار گرفتند و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین با تبدیل قرار قضائی از بازداشت به وثیقه جملگی هر ۴ متهم این پرونده در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷، با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “با ارجاع پرونده این ۴ نوکیش مسیحی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت، محمد مقیسه، جملگی هر ۴ نوکیش مسیحی در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، با اتهام « اقدام علیه امنیت کشور و اداره و تشکیل گروه غیرقانونی مسیحیت تبشیری با اعمال تبصره ۲ قانون کاهش مجازات کیفری و بند ب از ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بدون اعمال تخفیف در محکومیت حبس تعزیری، با استناد به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی، مهدی اکبری ورسخواران، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین مهدی رخ پرور، دیگر متهم این پرونده هم از بابت اتهام مذکور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. پرونده در حال حاضر جهت تجدیدنظر خواهی به دادگاه تجدبیدنظر استان تهران ارجاع شده است.”

این منبع مطلع در ادامه پیرامون روند برگزاری جلسه دادرسی از سوی محمد مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران تصریح کرد: “در زمان برگزاری جلسه دادرسی در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، محمد محمدمقیسه ضمن استفاده از الفاظ رکیک و فحاشی به این ۴ نوکیش مسیحی بدون شنیدن دفاعیات این افراد و فقط با استناد به گزارش ضابط پرونده یعنی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اقدام به افزایش مبلغ وثیقه این افراد از ۸۰۰ میلیون تومان به ۷ میلیارد تومان کرد. فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، پس از تامین وثیقه مذکور در تابستان ۱۳۹۹، بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شدند.”

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی، صدور احکام حبس تعزیری سنگین برای مهدی اکبری ورسخوران، مهدی رخ پرور، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، چهار نوکیش مسیحی، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه، با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی را در مجموع به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری اطلاع رسانی کرده بود.  

• بیشتر بخوانید: محکومیت ۴ نوکیش مسیحی در مجموع به ۳۵ سال حبس تعزیری

افزایش این فشارها بر مسیحیان و سایر اقلیتهای مذهبی در حالی است که براساس ماده ۲۵ منشور حقوق شهروندی که در دولت حسن روحانی رونمایی شده آمده است: “شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.”

سرکوب دگراندیشان مذهبی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله  ماده ۲ ,  ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۸۶ میباشد که بر حق افراد بر رفتاری بدون تبعیض و محفوظ ماندن حق تغییر دین و انجام مناسک مذهبی بدون ترس و انجام تبلیغات و آموزشهای مذهبی را برای افراد تاکید کرده است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.