حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، سلیمان خیره دست، فعال مذهبی اهل سنت پس از اعلام تسلیم به رای در حکم صادره توسط دادگاه بدوی به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، سلیمان خیره دست – متولد:۱۳۶۵ – شهروند اهل سنت و ساکن روستای داشبند از توابع شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی، با اعلام تسلیم به رای در حکم صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
این شهروند اهل سنت، در خرداد ماه سال ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه ۵۲ روز بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل مراحل در شهریور ماه ۱۳۹۹، پرونده سلیمان خیره دست توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروههای سلفی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
با اعلام انصراف از تجدیدنظر و تسلیم به رای در زمان ابلاغ حکم دادگاه بدوی و اعمال ماده ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲،مجموع محکومیت حبس تعزیری سلیمان خیره دست به ۹ ماه کاهش پیدا کرد.
این فعال مذهبی اهل سنت، اخیراً جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری ۹ ماهه خود به زندان مرکزی ارومیه منتقل و پس از ۱۴ روز قرنطینه به بند مشاوره این زندان منتقل شد.
براساس ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری، در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند؛ این حکم دادگاه قطعی است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
