تداوم بازداشت و بلاتکلیفی دلیر خسروی, فعال محیط ساکن سنندج

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, علیرغم گذشت بیش از ۸۰ روز از بازداشت دلیر « یدالله » خسروی, فعال محیط زیست ساکن سنندج توسط ماموران اداره اطلاعات می گذرد و طی این مدت این شهروند از حق تماس و هرگونه ملاقات با خانواده اش محروم بوده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, امروز پنجشنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, دلیر  « یدالله » خسروی, فعال محیط زیست و از اعضای جمعیت سبز کردستان, که در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات در این شهرستان بازداشت شد از حق تماس تلفنی, ملاقات و دسترسی به وکیل محروم است. 

براساس این گزارش, پس از پیگیرهای خانواده دلیر « یدالله » خسروی و مراجعه آنها به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج به آنها گفته شد که بازجوئی از وی تا زمان تکمیل پرونده ادامه خواهد داشت.

در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, دلیر « یدالله» خسروی, شهروند ساکن سنندج که طی هفته گذشته پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی این شهرستان منتقل شده بود برای دومین بار به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.

• بیشتر بخوانید: انتقال مجدد دلیر خسروی, فعال محیط زیست از زندان سنندج به بازداشتگاه اداره اطلاعات در این شهرستان

 در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹,  دلیر « یدالله »خسروی, پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام همزمان با تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود. 

• بیشتر بخوانید: انتقال دلیر خسروی به زندان سنندج پس از اتمام بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات

 این فعال محیط زیست از اعضای “جمعیت سبز کردستان”, در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸, در پی یروش ماموران ماموران اداره اطلاعات این شهرستان به محل سکونت وی در روستای زنان از توابع شهرستان سنندج, بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده بود. 

دلیر « یدالله»خسروی, پیش از این هم در سال ۱۳۸۵, از بابت اتهام “همکاری با احزاب کورد مخالف نظام”, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی دوران بازجوئی آزاد شده بود. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.