احضار و بازداشت یک شهروند ساکن توابع بوکان توسط ماموران اداره اطلاعات

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، ماموران اداره اطلاعات شهرستان بوکان پس از احضار سالار چاووشی، شهروند ساکن روستای حاجی لک از توابع این شهرستان وی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا، امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، سالار چاووشی – متولد: ۱۳۷۸- فرزند: عبدالله –  اهل روستای حاجی لک از توابع منطقه چومی مجیدخان واقع در شهرستان بوکان پس از احضار به اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد. 

براساس اعلام یک منبع آگاه: ” احضار و بازداشت این شهروند کُرد بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “این شهروند پس از حضور در اداره اطلاعات بوکان مورد ضرب و شتم شدید نیروهای امنیتی قرار گرفت و تا این لحظه نیروهای امنیتی از ارائه پاسخ روشن درباره سرنوشت این جوان خودداری کردند.”

پیش از این نیز در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹، عبدالله چاووشی، پدر سالار چاوشی بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به اداره اطلاعات ارومیه منتقل و در تاریخ ۲۱ مرداد ماه سالجاری با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ شهروند ساکن بوکان و مهاباد توسط نیروهای امنیتی
• بیشتر بخوانید: عبدالله چاووشی, شهروند ساکن توابع بوکان با تودیع وثیقه آزاد شد

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.