•                  
شنبه , ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
شنبه, می 21

احضار تلفنی ۴۰ تن از کارگران نیشکر هفت تپه به پلیس امنیت شهرستان شوش

0
457

حقوق بشر در ایران – روز گذشته, دستکم ۴۰ تن از کارگران مجتمع کشاورزی و صنعتی نیشکر هفت تپه, بصورت تلفنی به محل پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش به دلیل حمایت و مشارکت آنها در تجمعات اعتراضی اخیر احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه؛ روز دوشنبه ۷ مهرماه ۱۳۹۸, دستکم ۴۰ تن از کارگران معترض مجتمع کشاورزی و صنعتی نیشکر هفت تپه که در جریان تجمعات اخیر کارگران این واحد کشاورزی صنعتی در اعتراض به اخراج ۲۰ تن از همکارانشان و همچنین عدم توجه به وضعیت معیشتی آنها از سوی مسئولان, شرکت کرده بودند بصورت تلفنی به پلیس امنیت شهرستان شوش احضار و مورد بازجوئی قرار گرفتند. 

براساس این گزارش, با توجه به احضار این ۴۰ کارگر از سوی مراجع امنیتی از محور بازجوئی و دلایل احضار این افراد اطلاعی در دست نیشت اما احتمال اینکه این احضارها به دلیل مشارکت این کارگران در تجمعات اعتراضی اخیر که از تاریخ ۱ مهرماه ۱۳۹۸ شکل گرفته بوده باشد دور از ذهن نیست. 

کارگران از نا کارامدی بخش خصوص در هفت تپه میگویند از امنیتی کردن خواست های صنفی شکایت دارند، بارها کارگران در تجمعات طی روزهای گذشته خود علاوه بر خواست بازگشت ۲۰ نفر از کارگران اخراجی، خواستار آزادی نماینده این کارگران, “اسماعیل بخشی” شدند. 

نماینده کارگران معترض طی روزهای گذشته ضمن انتقاد از عملکرد صداوسیما و خائن خطاب قرار دادن این سازمان، به دلیل عدم پوشش اعتراض و مشکلات کارگران، افزود: این اعتصاب ادامه دارد و تا پای جان ایستاده‌ایم. تا زمانی که ۲۰ تن از کارگران اخراج شده به کار خود بازنگردند و مطالبات ما برآورده نشود، اعتصاب و تجمع ما کارگران هفت تپه ادامه خواهد داشت.

یکی از کارگران معترض به نمایندگی از دیگر کارگران با بیان اینکه خواسته ما این است که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه به مشکلات هفت تپه ورود کند زیرا که در این مجتمع تخلفات متعددی صورت می‌گیرد که مهم‌ترین آن اخراج ۲۰ تن از همکارانمان است، در خصوص مطالباتشان گفت: اولین مطالبه ما آزادی اسماعیل بخشی است که برای دفاع از حقوق ما کارگران در زندان به سر می‌برد.

از سوی دیگر کاویانی “معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه” پیشتر در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفته بود، در رابطه با صحت خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اخراج تعدادی دیگر از کارگران این مجتمع مدعی شد: به هیچ عنوان خبر صحت ندارد و به عنوان معاون مدیرعامل شرکت این خبر را تکذیب می‌کنم.

گفتنی است دور جدید اعتصاب و اعتراض کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، از روز دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸، به دلیل اخراج همکارانشان آغاز شده است.

لازم به ذکر است پیشتر در تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۹۸، یکی از کارگران معترض به نمایندگی از دیگر کارگران این شرکت با بیان اینکه خواسته ما این است که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه به مشکلات هفت تپه ورود کند، در خصوص مطالباتشان گفت: ” اولین مطالبه ما آزادی اسماعیل بخشی است که برای دفاع از حقوق ما کارگران در زندان به سر می‌برد. 

بیشتر از ۱۲ سال است که کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه, با انواع مشکلات اعم از عدم امنیت شغلی، تعویق حقوق و مطالبات، عدم طبقه بندی مشاغل، قراردادهای موقت و چندین مشکل دیگر روبرو هستند. در یک دوره با تغییر مالکیت شرکت به بخش خصوصی و بازگشت دوباره آن به دولت نتوانستند تأثیری در بهبود مشکلات کارگران داشته باشند اما واگذاری شرکت طی سالهای اخیر به بخش خصوصی و با مالکیت جدید بر این مرکز تولیدی عظیم و پر اهمیت، مشکلات انباشته شده کارگران شدت گرفت و نهایتاً با اعتصاب گسترده کارگران هفت تپه در آذرماه سال ۱۳۹۶ و همچنین زمستان ۱۳۹۷ وارد فاز جدیدی شد.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

سرکوب فعالان کارگری در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضای کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: