حقوق بشر در ایران – روز گذشته, “امیرحسین محمدی فر”, روزنامه نگار و فعال رسانه ای, محبوس در بند ۴ زندان اوین, پس از ۵۰ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸, “امیرحسین محمدی فر”, فعال رسانه ای و سردبیر نشریه اینترنتی گام و از متهمان پرونده تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه, محبوس در بند ۴ زندان اوین, پس از گذشت ۵۰ روز به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد.
“امیرحسین محمدی فر” و همسرش “ساناز الهیاری”, زوج فعال رسانه ای, از تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸, در اعتراض به محرومیت از عدم قبول وثیقه از سوی “محمد مقیسه”, قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و همچنین ممانعت از اعزام ساناز الهیاری به مرکز درمانی خارج از زندان دست به اعتصاب غذا زده بودند.
ساناز اللهیاری, همسر امیرحسین محمدی فر, در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸, “ساناز الهیاری”, فعال رسانه ای و عضو هیئت تحریریه نشریه گام, محبوس در بند زنان زندان اوین, پس از گذشت ۱۲ از اعتصاب غذا در پی وخامت حال و ضعف شدید جسمانی که منجر به کم شدن علائم حیاتی وی شده بود به اعتصاب غذای خود پایان داد.
- بیشتر بخوانید; گزارشی از آخرین وضعیت امیرحسین محمدی فر و ساناز الهیاری
این زوج فعال رسانه ای در حالی دست به اعتصاب غذای اعتراضی زدند که پیش از آن و در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸, امیرحسین محمدی فر در نامه ای خطاب به “محمد مقیسه” رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و “باقری” رئیس اندرزگاه ۴ زندان اوین اعلام کرده بود که در صورت عدم توجه یا مرتفع نکردن خواسته آنها از تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸ دست به اعتصاب غذا خواهند زد.
در متن نامه منتشره از سوی امیرحسین محمدی فر که حقوق بشر در ایران پیش و در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸ در گزارشی آن را منتشر کرده بود وی ضمن تاکید بر بلاتکلیفی علیرغم گذشت ۶ ماه از تاریخ بازداشت خودش به همراه همسرش, ساناز الهیاری و از سوی دیگر گذشت بیش از ۵ ماه از اتمام مراحل بازجوئی و تحقیقات پرونده بدون در نظر گرفتن قرار وثیقه صادره و ممانعت از تودیع وثیقه از سوی “محمد مقیسه” رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با توجه به مکاتبات گسترده خانوادههای آنها و امیرحسین محمدی فر به همراه همسرش ساناز الهیاری داشتند اما هیچگاه پاسخ مشخصی به آنها داده نشد.
در بخش دیگری از این نامه دلیل دوم امیر حسین محمدی فر از اعلام اعتصاب غذا تداوم محرومیت همسرش ساناز الهیاری از دسترسی به خدمات پزشکی به دلیل بیماریهایی که در اثر امساک و یا نخوردن غذای جامد در زندان به آن مبتلا شدند از دسترسی به خدمات پزشکی و درمان تحت نظر پزشک متخصص بود و خواستار این شده بود با قبول تودیع وثیقه صادره از سوی “محمد مقیسه” قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, زمینه آزادی موقت آنها تا اتمام مراحل دادرسی را فراهم سازد و بدین وسیله ساناز الهیاری هم بتواند برای درمان بیماریهای خود اقدام کند.
حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از محرومیت ساناز الهیاری از دسترس یه خدمات پزشکی و عدم اعزام وی به مرکز درمانی خارج از زندان اطلاع رسانی کرده بود.
در آن گزارش بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام آن خبر و بحرانی توصیف کردن وضعیت جسمی این فعال رسانه ای گفته بود؛ علیرغم بروز بیماریهائی چون؛ ضعف جسمانی شدید, مشکلات گوارشی, درد شدید معده و همچنین لرزش اندامها بدن از قبیل دست و پا که منجر به کاهش ۱۰ کیلوگرم از وزن وی شده است نیاز مبرم به اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان اوین دارد.
ساناز الهیاری, در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸, در حالی یازدهمین روز از اعتصاب غذای خود را پشت سر می گذاشت به دلیل “ضعف جسمانی شدید”, “افت شدید فشار خون”, “کم آبی بدن” در پی انتقال به بهداری و معاینه از سوی پزشک این واحد درمانی در زندان اوین, گفته شده بود علائم حیاتی در ساناز الهیاری به حداقل رسیده و وضعیت جسمانی وی وخیم است و احتمال اخلال در تنفس او بسیار بالا خواهد بود!
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۹۸, در گفتگو با بهروز الهیاری, پدر ساناز الهیاری پیرامون آخرین وضعیت این زوج فعال رسانه ای اطلاع رسانی کرده بود.
لازم به ذکر است که در آذر ماه سال ۱۳۹۷و همزمان با تجمعات اعتراضی گسترده کارگران “گروه ملی فولاد اهواز” و کارگران “مجتمع نیشکر هفت تپه” در شوش و اهواز, نشریه گام به دلیل پوشش خبری وسیع و انتشار مسائل و اخبار کارگری ایران تحت پیگیرد قرار گرفت و در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷, “ساناز اللهیاری”، “امیرحسین محمدی فر” توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و بعد از انتقال به زندان اوین در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ این زندان تحت بازجوئی و شدیدترین فشارهای روحی و روانی قرار گرفتند.
جلسه اول دادرسی بر پرونده امیرحسین محمدی فر و ساناز الهیاری, در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, از بابت اتهامات امنیتی, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” برگزار شد و این زوج فعال فعال رسانه ای دفاعیات خود را ارائه دادند و ادامه جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شد.
- بیشتر بخوانید؛ جلسه محاکمه امیرحسین محمدی فر و ساناز اللهیاری برگزار شد
بازداشت ساناز الهیاری در حالی ادامه دارد که شرایط جسمی او به دلیل ابتلا به بیماری نامشخصی که باعث کاهش وزن، ضعف جسمی و لرزش شدید اندام ها شده است نگران کننده است. وی همچنین در دستگاه گوارشی نیز دچار مشکل جدی شده و از درد شدید معده رنج می برد.
سازمان عفو بسن الملل, در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸، با انتشار بیانیه‌ای ضمن تاکید بر بی گناهی و محرومیت “امیرحسین محمدی فر”, “ساناز الهیاری” و “امیر امیرقلی”, خواستار آزادی بی قید و شرط این فعالان رسانه ای شد که صرفا به دلیل پوشش خبری اعتراضات کارگران هفت تپه بازداشت و در زندان هستند. سازمان عفو بین الملل از مقامات ایران خواست که این خبرنگاران فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. در این بیانیه با اشاره به وضعیت سلامتی، شرایط نگهداری و روند ناعادلانه بازداشت و دادرسی این افراد، بازداشت آن ها خودسرانه خوانده شده و علت آن استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی بیان، حق تجمع و اجتماع آزادانه و خبررسانی در مورد تجمعات کارگران در کارخانه نیشکر هفت تپه، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و شرایط کاری نامناسب این کارگران عنوان شده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز, در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸, در پی تداوم اعتصاب غذای “امیرحسین محمدی فر” و “ساناز اللهیاری”, زوج فعال رسانه ای و عضو هیئت تحریریه نشریه دانشجوئی گام محبوس در زندان اوین, نسبت به تداوم اعتصاب غذا و محرومیت این زوج فعال رسانه ای واکنش نشان داد.
سرکوب فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنینماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با تتوجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
محرومیت افراد از حق درمان و ممانعت از اعزام زندانیان سیاسی و عقیدتی به مراکز درمانی و همچنین بلاتکلیف نگه داشتن این افراد در بازداشت از مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
