حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۹، علی فولادی، زندانی متهم به قتل محبوس در زندان اندیمشک جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹، علی فولادی – متولد: ۱۳۶۷ – ساکن اندیمشک و زندانی متهم قتل عمد بر مسائل ناموسی، محبوس در زندان اندیمشک جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در این زندان منتقل شد. خانواده و فرزندان این زندانی امروز جهت انجام ملاقات آخر به زندان اندیمشک مراجعه کردند. حکم اعدام علی فولادی براساس انجام مراسم قسامه و تائید ۳ نفر به بعنوان شاهد این قتل صادر و به تائید دیوان عالی کشور رسیده و قرار است سحرگاه شنبه در زندان اندیمشک اجرا شود. این حکم در حالی قرار است اجرا بشود که ۱ نفر از ۳ شاهد در مراسم قسامه اخیرا پس ار مراجعه به دادگاه اندیمشک قسم خود را از بابت تائید ارتکاب قتل توسط علی فولادی پس گرفته است.
یک منبع مطلع در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “فردی به نام علی فولادی در مهر ماه سال ۱۳۸۴ به اتهام قتل در یکی از محلات شهر اندیمشک دستگیر و محاکمه شده بود.”
این منبع مطلع به نقل از زهره فولادی، خواهر این زندانی متهم به قتل در ادامه اعلام کرد: “علی فولادی در زمان آن قتل در محل حادثه نبوده و این قتل یک تصویه حساب ناموسی بوده است. اما خانواده مقتول شهود زیادی را به دادگاه آورده تا ثابت کنند علی فولادی در این ماجرا دست داشته است و بالاخره حکم اعدام او با انجام مراسم قسامه با رای قاضی صادر می شود.”
این منبع مطلع در خاتمه تائید کرد: “حکم اعدام علی فولادی در حالی که ۱۲ سال از آن قتل گذشته در سن ۳۲ سالگی اجرا شود اما نکته حائز اهمیت این است که یکی از افرادی که با انجام مراسم قسامه شهادت داده بود این قتل توسط علی فولادی صورت گرفته رسما شهادت خود را پس گرفته اما واحد اجرای احکام و دیوان عالی بدون توجه به این مسئله تاکید بر اجرای این حکم اعدام دارند.”
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدام ها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.
براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدام های سالیانه را دارا می باشد.
در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرائمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام , محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.
اشتراک گذاری
