احکام اعدام دستکم ۳ زندانی در زندان زاهدان اجرا شد

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹، احکام اعدام ۲ زندانی سیاسی و ۱ زندانی متهم به قتل عمد محبوس در زندان مرکزی زاهدان که پیش از این به بند قرنطینه در این زندان منتقل شده بودند اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، سحرگاه امروز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹، حسن دهواری و الیاس قلندرزهی، دو زندانی سیاسی و امید محمودزهی، زندانی متهم به قتل عمد محبوس در زندان مرکزی زاهدان که پیش از این با اتهامات « اقدام علیه امنیت ملی » و « همکاری با گروه های مسلح معاند نظام» و اتهام « قتل عمد » توسط شعبه دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ۱ زاهدان و دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده بودند اجرای حکم شدند. این شهروندان از سال ۱۳۹۲ به اتهامات سیاسی و قتل عمد توسط ماموران اداره اطلاعات و ماموران امنیتی زاهدان بازداشت شده بودند. 

براساس این گزارش، این افراد در حالی به اعدام محکوم و اعدامشان اجرا شد که از لحظه بازداشت از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بودند. 

الیاس قلندرزهی، حسن دهواری و امید محمودزهی، سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۹، از بند عمومی زندان مرکزی زاهدان خارج و برای اجرای حکم اعدام به بند قرنطینه و سپس سلول انفرادی در این زندان منتقل شده بودند. 

• بیشتر بخوانید: زندان زاهدان: انتقال الیاس قلندرزهی به بند قرنطینه جهت اجرای حکم اعدام
• بیشتر بخوانید: انتقال حسن دهواری به بند قرنطینه جهت اجرای حکم اعدام

لازم به ذکر است، حسن دهواری در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹، به همراه تنی چند از زندانیان محکوم به اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود اما در تاریخ  ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از تعلیق اجرای حکم اعدام به بند عمومی در زندان زاهدان بازگردانده شد. 

• بیشتر بخوانید: احتمال اجرای احکام اعدام دستکم ۵ تن در زندان مرکزی زاهدان
• بیشتر بخوانید: تعلیق اجرای حکم اعدام ۱ تن در زندان مرکزی زاهدان

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۵، با انتشار گزارشی ، صدور حکم اعدام بر علیه الیاس قلندرزهی و حسن دهواری، توسط شعبه دادگاه انقلاب زاهدان را اطلاع رسانی کرده بود. 

• بیشتر بخوانید: صدور حکم اعدام برای دو زندانی در زاهدان

الیاس قلندرزهی و حسن دهواری، در اوایل اسفند ماه سال ۱۳۹۲، توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی به مدت ۷ ماه در سلول انفرادی و تحت بازجوئی های بسیار شدید قرار گرفتند و پس از آن به بند قرنطینه در زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند. 

همچنین در خصوص امید محمودزهی، هم در شهرستان خاش به اتهام قتل عمد توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی با اتهام قتل عمد توسط شعبه دادگاه کیفری زاهدان به اعدام محکوم و این حکم در شعبه دیوان عالی کشور تائید شد. 

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدام ها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

• بیشتر بخوانید: سازمان عفو بین الملل: ایران بعد از چین دومین کشور در اجرای احکام اعدام در جهان

براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدام های سالیانه را دارا می باشد.

در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرائمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام ,  محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.

• بیشتر بخوانید: گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل از موارد نقض حقوق بشر در ایران

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران است و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار می‌گیرند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

سرکوب فعالان سیاسی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض اصل آزادی آزادی بیان و عقیده در ایران و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است  که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.