محکومیت قطعی فرید زیرگی مقدم، شهروند بهائی به تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی به ریاست قاضی ابراهیم رمضانی و مستشار دادگاه عرب زاده، با صدور دادنامه ای فرید زیرگی مقدم، شهروند بهائی ساکن بیرجند را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فرید زیرگی مقدم، شهروند بهائی ساکن بیرجند، توسط شعبه۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی به ریاست قاضی ابراهیم رمضانی و مستشار دادگاه عرب زاده، با اتهام عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند بهائی در مرحله بدوی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. زیرگی مقدم در بخش اول از این پرونده به تحمل  سال حبس تعزیری محکوم شد و در انتظار ابلاغ حکم دادرسی از سوی دادگاه تجدیدنظر است. 

به نقل از یک منبع نزدیک به این شهروند بهائی در گفتگو با حقوق بشر در ایران اعلام کرد: “در دادنامه ای که توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی صادر و به فرید زیرگی مقدم ابلاغ شد این شهروند بهائی از بابت اتهام عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تبرئه شد. مبنی صدور این حکم در پرونده آقای زیرگی مقدم کانال تلگرامی است که وی در آن عضویت داشته است.”

این شهروند بهائی در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, بخش دوم از پرنده قضائی خود با اتهام توهین به مقدسات توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان توسط قاضی مهدی شیری عباس آباد به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

• بیشتر بخوانید: افزایش حبس تعزیری فرید زیرگی مقدم, شهروند بهائی در دادگاه کیفری بیرجند

فرید زیرگی مقدم، بخش اول از همین پرونده که در این گزارش حکم قطعی آن صادر شده در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب بیرجند با اتهامات عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی و فعالیت تبلیغی علیه نظام توسط قاضی جعفر اسلام خواه در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

• بیشتر بخوانید: محکومیت فرید زیرگی مقدم, شهروند بهائی به تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۸,  در گزارشی که بنقل از “تسنیم” از رسانه های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی خبر بازداشت فرید مقدم زیرگی مقدم را منتشر کرده بود در آن به هویت این شهروند بهائی اشاره نشده بود اما رسانه فوق از وی با عنوان عنصر شاخص از “فرقه ای” یاد کرده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت یک شهروند در بیرجند توسط اداره اطلاعات

فرید زیرگی مقدم, در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از بازداشتگاه اداره اطلاعات بیرجند بطور موقت آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید: فرید مقدم زیرکی, شهروند بهائی, با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.