بازداشت یک شهروند اهل سنت در زاهدان توسط ماموران اداره اطلاعات

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی زاهدان، حسام عبداللهی، فعال مذهبی اهل سنت در مدرسه علوم دینی این شهرستان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سنی یار، روز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، حسام عبداللهی – اهل استان کرمانشاه و دانشجوی علوم حوزوی در مدرسه علوم دینی دارالعلوم مکی زاهدان، به اتهام « اقدام علیه امنیت ملی » توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان بازداشت شد. 

به نقل از یک منبع مطلع: “این طلبه مسجد مکی زاهدان یک روز پس از بازداشت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، با خانواده ‌اش تماس گرفته و گفته در بازداشتگاه اطلاعات زاهدان محبوس شده و از آن زمان از حق تماس با خانواده خود محروم شده و از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست.”

سرکوب سیستماتیک شهروندان اهل سنت در حالی رو به افزایش است که در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, مولوی عبدالحمید, امام جمعه و از فعالان ارشد اهل سنت ایران نیز در جریان برگزاری نماز جمعه در زاهدان ضمن انتقاد از وضعیت برخوردهای امنیتی بر این شهروندان خواستار برخورداری اهل سنت از حقوق شهروندی برابر شد. 

• بیشتر بخوانید: مولوی عبدالحمید: حرمت و کرامت انسانی شهروندان اهل سنت ایران حفظ نشده است

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران نقض حقوق بشر و به منزله سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی, ممانعت از استخدام آنها در ادارات دولتی و همچنین ممانعت از فعالیتهای اجتماعی آنها نقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در دوران بازجویی نقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.