بازداشت خدیجه مهدی پور، فعال اینستاگرامی ساکن ایلام توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموران سازمان اطلاعات سپاه در شهرستان ایلام غرب، خدیجه مهدی پور، شهروند ساکن این شهرستان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، خدیجه مهدی پور – متولد: ۱۳۶۶، شهروند ساکن شهرستان ایلام غرب، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه این شهرستان به محل سکونت وی بازداشت و در حال حاضر در بند قرنطینه عمومی زنان زندان مرکزی ایلام بسر می برد. 

به نقل از یک منبع نزدیک به خدیجه مهدی پور در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “با توجه به اینکه خدیجه مهدی پور، مادر و پدر خود را بر اثر تصادف رانندگی از دست داده به خانواده عموی خود در شهرستان ایلام غرب زندگی می کند. روز شنبه هفته جاری ماموران اطلاعات سپاه ایلام غرب به یورش به منزل عموی خدیجه پس از تفتیش منزل اقلام شخصی وی را ضبط کرده و خدیجه را بازداشت و به همراه خود بردند و در حال حاضر در زندان مرکزی ایلام بسر می برد.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “خدیجه در فضای مجازی اینستاگرام در حمایت از حزب کمونیست کارگری فعالیت می کرد و در حال حاضر هم از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم شده است.”

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.