خدر عزیزی, شهروند ساکن سردشت با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۹, خدر عزیزی, شهروند ساکن شهرستان سردشت پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, عصر امروز پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۹, خدر عزیزی, متاهل و دارای ۲ فرزند, شغل: کارگر کاشیکار, ساکن روستای بیوران سفلی از توابع شهرستان سردشت پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

 این شهروند اهل شهرستان سردشت از زمان بازداشت و در دوران بازجوئی و تفهیم اتهام از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده اش محروم بوده است. 

در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, خدر عزیزی, بدو ارائه حکم قضائی توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان سردشت بازداشت شده بود و از مکان نگهداری اطلاعی در دسترس نبود. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت خدر عزیزی, شهروند ساکن توابع سردشت توسط ماموران اداره اطلاعات

محرومیت از حق ملاقات و تماس تلفنی برای متهم در دوران بازداشت و بازجوئی و رعایت حقوق شهروندی فرد ناقض ماده آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ادعای عمل به آن را دارد.  

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.