کیانوش سنجری, زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین آزاد شد
روز جاری, کیانوش سنجری باف, زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین با توجه به مرخصی منتهی به آزادی از زندان اوین آزاد شذه است. این زندانی سیاسی در طی دوران حبس با بیماریهای روحی و روانی شدیدی مبتلا شده بود و از حق مرخصی محروم مانده بود.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸, کیانوش سنجری باف, زندانی سیاسی و فعال رسانه ای محبوس در بند ۸ زندان اوین, با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان, از زندان اوین آزاد شده است. این زندانی سیاسی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ آزادی کیانوش سنجری در پی ابتلای وی به بیماری روحی و روانی شدید و با توجه مرخصی متصل به آزادی صورت گرفته است.
این منبع مطلع پیرامون وثیقه اخذ شده از کیانوش سنجری با توجه به اینکه این فعال رسانه ای در حال تحمل حبس قطعی خود بوده گفت؛ “آزادی کیانوش سنجری باف به این شکل است که با توجه به بیماری روحی و روانی این فعال رسانه ای و تائیدیه صادره از سوی کمیسیون پزشکی قانونی لذا با توجه به اعطای مرخصی متصل به آزادی این زندانی سیاسی آزاد شده است و زمانی که مدت باقی مانده محکومیت وی به پایان برسد وثیقه اخذ شده از وی از رهن دادگاه خارج خواهد شد”.
حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ با انتشار گزارشی از محرومیت کیانوش سنجری باف از حق مرخصی استعلاجی با توجه به نظریه صادره از سوی “کمیسیون پزشکی قانونی” مبنی بر عدم تحمل کیفر برای این زندانی سیاسی را اطلاع رسانی کرده بود.
کیانوش سنجری باف, فعال رسانه ای و کارمند شبکه تلوزیونی صدای آمریکا, فعال مدنی و وبلاگ نویس در مهر ماه سال ۱۳۹۵ به ایران بازگشت و در اواخر آذرماه همان سال پس از احضار از سوی نیروهای امنیتی، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این فعال رسانه ای پس از اتمام مراحل بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین از سوی وزارت اطلاعات پس از ارجاع پرونده به مراجع قضائی تا اتمام مراحل دادرسی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ کیانوش سنجری، فعال حقوق بشر، در بازداشت نیروهای اطلاعاتی ایران به سر می‌برد
- بیشتر بخوانید؛ کیانوش سنجری, فعال رسانه ای پس از تودیع وثیقه آزاد شد
با ارجاع پرونده کیانوش سنجری به دادگاه و آغاز روند دادرسی, این فعال رسانه ای از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ماشالله احمدزاده از بابت اتهامات؛ “اقدام علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام” به استناد عضویت در گروه دانشجویی غیرقانونی و سکولار، “شرکت در تجمعات اعتراضی”، “مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور”، “سیاه نمایی شرایط زندان‌ها در وبلاگ” و “سازماندهی تجمع در برابر دفتر سازمان ملل متحد” در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون تجمیع جرائم ۵ سال از مدت محکومیت حبس وی جنبه اجرائی پیدا کرد.
- بیشتر بخوانید؛ کیانوش سنجری به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد
لازم به ذکر است, کیانوش سنجری از بابت این حکم در صفحات شخصی منتسب به خود نوشته بود؛ “در تاریخ ۲۸ تیرماه سال ۱۳۹۶ بر اساس مواد ۴۹۹، ۵۰۰ و ۶۱۰ و به اتهامات اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در جمعیت (گروهک) غیرقانونی به ترتیب به ۵، ۱ و ۵ سال حبس تعزیری و همینطور ۲ سال ممنوع الخروجی محکوم شده است که باتوجه به اعمال ماده ۱۳۴ موسوم به “تجمیع احکام” مدت ۵ سال از این حبس قابلیت اجرایی دارد”.
کیانوش سنجری باف, متولد ۲۰ شهریور ۱۳۶۱ در تهران, پیش از این نیز تجربه چندین مورد بازداشت را در کارنامه فعالیتهای مدنی خود دارد.
وی برای نخستین بار در سن ۱۷ سالگی و در جریان تظاهرات دانشجویی در سالگرد واقعه تیر ۱۳۷۸ در اعتراض به تعطیلی روزنامه سلام «حادثه کوی دانشگاه تهران» بازداشت شده بود.
این کنشگر مدنی برای آخرین بار در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۸۵ و در جریان درگیری بین نیروهای امنیتی و طرفداران آیت‌الله کاظمینی بروجردی در حال فیلم برداری از این درگیریها توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
زندانیان سیاسی در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئاله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
بازداشت و سرکوب و رفتارهای قهرآمیز با فعالان رسانه ای و مطبوعات در ایران در حالی صورت میگیرد که با توجه به گزارش سالیانه سازمان گزارشگران بدون مرز, ایران در بین ۱۸۰ کشور در زمینه آزادی مطبوعات و رسانه ها رتبه ۱۷۰ را در جهان دارا میباشد.
همچنین سرکوب فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اشتراک گذاری
