بازداشت، تفهیم اتهام و آزادی کوثر کریمی روزنامه نگار خبرگزاری مهر

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۸ شهریور ماه ۱۳۹۹، کوثر کریمی, خبرنگار شاغل در خبرگزاری مهر که خبر تخریب منازل مسکونی اهالی روستای ابوالفضل در استان خوزستان را منتشر کرده بود بازداشت و پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران, امروز شنبه ۸ شهریور ماه ۱۳۹۹, علیرضا شریفی،‌ خبرنگار ساکن استان خوزستان از بازداشت کوثر کریمی, خبرنگار خبرگزاری مهر خبر داد و در ادامه اعلام کرد این خبرنگار کسی بود که نخستین بار به رسانه‌ای کردن تخریب منازل اهالی روستای ابوالفضل پرداخت.

براساس این گزارش, کوثر کریمی پس از بازداشت و انتقال به دادسرا و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در نهایت با تودیع قرار کفالت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

خبر آزادی کوثر کریمی توسط یاسر جلالی،‌ یکی از مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شده که براساس آن یاسر جلالی در توئیتر خود اعلام کرد: “خبرنگار مهر با قرار کفالت آزاد شده است.”

یاسر جلالی همچنین در ادامه توئیت خود اعلام کرد: “یکی از مقامات هم تهدید کرده که اگر خبرگزاری مهر پیگیری را ادامه دهد، دستور احضار مدیرعامل خبرگزاری را خواهند داد.”

در روزهای اخیر درگیری ماموران نیروی انتظامی و اجرائیات شهرداری اهواز با اهالی روستای ابوالفضل  بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای مجازی داشته است. این روستا در غرب اهواز، جنب کوی زردشت قرار دارد و بنیاد مستضعفان مدعی مالکیت آن است.

مشکلات روستای ابوالفضل، واکنش‌های زیادی به دنبال داشته است. به گفته اهالی، ساکنان بیش از ۳۰ سال در این روستا ساکن هستند اما بنیاد مستضعفان آنها را به تصرف غیرقانونی زمین‌ متهم کرده است. ایرنا نوشته است که تصاویر درگیری اهالی این روستا با ماموران و مجروح شدن تعدادی از روستاییان با گلوله‌های ساچمه‌ای پلاستیکی بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته است.

سرکوب روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.