حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, ملیحه شورچه که فرزندش سهیل حجاب اخیرا توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه, در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری شد در نامه ای سرگشاده اتحاد جامعه ایران برای دفاع از حقوق شهروندی زندانیان سیاسی محبوس در کشور را خواستار شد. در حال حاضر با توجه به شیوع ویروس کرونا و آلودگی محیط زندانها به این ویروس مرگ بار احتمال ابتلای زندانیان به این بیماری دور از ذهن نیست.
به گزارش حقوق بش در ایران, روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, با توجه به شیوع ویروس کرونا در ایران و محرومیت زندانیان از دسترسی به مواد بهداشتی, ضدعفونی کننده و همچنین فقدان تجهیزات پزشکی در بهداری زندانهای ایران, ملیحه شورچه, مادر سهیلا حجاب با نگارش نامه ای سرگشاده خواستار حمایت سایر اقشار جامعه ایران از زندانیان سیاسی و تلاش آنها برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شد. سهیلا حجاب اخیرا توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.پرونده وی در حال حاضر در مرحله تجدید نظر خواهی است.
ملیحه شورچه, در بخشی از نامه خود نوشت: “کنشگرانی که آرمانشان دفاع از انسانها در برابر ویروس های طبیعی، سیاسی و اجتماعی جهل، ریا و ظلم و سرکوب بوده است و خواهان فضایی عادلانه تر، آزادتر، اخلاقی تر و منصفانه برای زندگی هستند. مهم ترین نشانه سقوط یک حاکمیت زمانی است که حقوق مدنی شهروندان توسط حاکمان پاس داشته نمی‌شود. ایرانی بودن و احساس وظیفه در برابر ایران واژه سنگینی است”.
متن نامه سرگشاده ملیحه شورچه در ادامه می آید:
خانواده زندانیان سیاسی را دریابید!
“این روزها که جهان درگیر بحران کروناست و هزاران هنرمند، ادیب، روزنامه نگار، جامعه شناس، اقتصاد دان، جغرافیدان، حقوقدان و پزشک و محقق در رسانه‌های اجتماعی بی ریا و غمخوارانه تلاش میکنند تا سامان اجتماعی را تقویت کنند و موقعیت بحرانی را برای جامعه تفسیر و معنا کنند. حاکمان امور کشور را به تعارف برگزار میکنند و به جای آنکه دور میز مقابل لنز دوربین‌ها بنشینند و فکر چاره‌ای باشند با یکدیگر از پشت صفحات مجازی و توییتری بحث و جدل میکنند. عصر تکنولوژی امروز برای هر بیماری در آزمایشگاه ها دلایل علمی قابل اثبات یا ابطال دارد. چه نیازی به دین است؟ روحانیون در حال ایفای چه نقشی هستند که برای رهایی از کرونا مدام از باورهای اعتقادی مردم بهره می جویند؟
زخم تحقیر این ملت به سادگی درمان نمی‌شود. موریانه فساد و بی اعتمادی گسترده، همه زوایا را در بر گرفته است. به جای متهم کردن یکدیگر به سهل انگاری و رفتن به سراغ دست‌های پیدا و پنهان خارجی، بیندیشید که چه کرده‌اید که مردم در اوج نارضایتی و در حال انفجار هستند؟ و در این میان حفظ جان زندانیان سیاسی و عقیدتی که هر یک صدای گروه های مظلوم، فرودست و آسیب دیده کشور بوده‌اند و به یک زبان که همانا زبان انسانیت است، اینگونه بی‌اهمیت برخورد می‌کنید.
کنشگرانی که آرمانشان دفاع از انسانها در برابر ویروس های طبیعی، سیاسی و اجتماعی جهل، ریا و ظلم و سرکوب بوده است و خواهان فضایی عادلانه تر، آزادتر، اخلاقی تر و منصفانه برای زندگی هستند. مهم ترین نشانه سقوط یک حاکمیت زمانی است که حقوق مدنی شهروندان توسط حاکمان پاس داشته نمی‌شود. ایرانی بودن و احساس وظیفه در برابر ایران واژه سنگینی است. به سنگینی ۲۵۰۰ سال تاریخ، به سنگینی خون های مردمانی که تحت لوای آرمان های گوناگون ریخته شد.
وقتی دخترم آزاد شد، به خاطر حفظ سلامتی او از بیماری کرونا خوشحال بودم. اما او خواب‌های شبانه‌اش مغشوش و درهم ریخته است. این یعنی فشارهای روحی بسیاری در دوران بازداشتش متحمل شده است. در تمام دوران بازداشتش، مدام در بیمارستان به بودم و اکنون حال تمام مادرانی که فرزندانشان در زندان هستند را می‌فهمم، به خصوص اضطراب ناشی از بیماری کرونا.
از مسئولین می‌خواهم خانواده های زندانیان سیاسی را دریابند! من تنها مادر سهیلا حجاب نیستم. آتنا دائمی، ارس امیری، نیلوفر بیانی، رضوانه احمد خان بیگی، مریم اکبری منفرد، سپیده کاشانی، مژگان کشاورز، صبا کردافشاری، یاسمن آریانی، سمانه نوروز مرادی و نگین قدمیان فرزندان من هستند. آنها را آزاد کنید و خانواده هایشان را دریابید”.
ملیحه شورچه مادر زندانی سیاسی سهیلا حجاب / ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیلا حجاب, شهروند اهل کرمانشاه و فعال سیاسی, که پیش از این توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه از بابت اتهامات: تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی, تشویش اذهان عمومی به قصد آشوب, تشکیل گروه در راستای حقوق زنان, درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی, مورد محاکمه قرار گرفته بود در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدید نظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « تجمیع جرائم », مدت ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” برای سهیلا حجاب, اجرائی خواهد شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت سهیلا حجاب در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری
در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیلا حجاب, فعال سیاسی که از خردادماه سالجاری در بازداشت اطلاعات سپاه بسر می برد پس از گذشت بیش از ۸ ماه از زمان بازداشت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان بطور موقت از بازداشت آزاد شد.
سهیلا حجاب, برای دومین بار در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۳۹۸, در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” بازداشت شده بود پس از انتقال به خانه های امن این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و پس از آن انتقال به بند۲الف سپاه واقع در زندان اوین و ادامه روند بازجوئی در سلول انفرادی در این بند امنیتی محبوس بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.
این فعال سیاسی پیش از این و برای اولین بار در تاریخ ۷ دی‌ماه ۱۳۹۷, در شیراز بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی از سوی دادگاه انقلاب شیراز به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم عینا توسط دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفت و با اجرای این حکم پس از تحمل ۵ ماه از مجموع حبس ۲ ساله اش در زندان عادل‌آباد، مشمول عفو مشروط گردید و آزاد شد.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهامات واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در حالی بسیاری از شهروندان به دلیل عضویت و یا فعالیت در احزاب سیاسی خارج از ایران از سوی ارگانهای امنیتی تحت بازداشت و پیگرد قضائی قرار می گیرند که در ماده ۲ از اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت تبعیض بر انسانها به دلیل تعلقات سیاسی و یا وابستگی آنها به گروههای سیاسی تاکید میکند.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
-
- سهیلا حجاب
اشتراک گذاری
