محکومیت انسیه عبدالحسینی به ۳ سال حبس تعزیری توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران

انسیه عبدالحسینی، متولد ۱۳۵۲ و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین به صورت غیابی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “توهین به رهبری” و تبلیغ علیه نظام” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است. خانم عبدالحسینی بهمن ماه سالجاری جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه ای طی حکمی  انسیه عبدالحسینی را در پرونده ای که مربوط به بازداشت وی در تجمعات اعتراضی دی ماه بوده است را به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم کرده است. انسیه عبدالحسینی در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سالجاری و دقیقا زمانی که در فرودگاه و هنگام خروج از کشور بازداشت شد متوجه شده بود که به صورت غیابی در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفته و به حبس محکوم شده است.

یک منبع نزدیک به انسیه عبدالحسینی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت: “انسیه عبدالحسینی در اعتراضات دی ماه ۹۶ بازداشت و ابتدا به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد، او پس از تحمل یک ماه بازداشت در سلول‌های انفرادی این بند به زندان قرچک منتقل شد.

خانم عبدالحسینی بعد از یک ماه نگهداری در قرچک نهایتا با تودیع قرار وثیقه آزاد شد”. این منبع مطلع در ادامه گفت: “خانم عبدالحسینی، روز ۲۱ بهمن ماه سالجاری و در حالی که در فرودگاه در حال خروج از کشور بود توسط ماموران امنیتی در فرودگاه بازداشت و در آن زمان بود که از محکومیت خود به حبس مطلع شده بود.

حکم صادره علیه انسیه عبدالحسینی به صورت غیابی و از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه از بابت اتهامات “توهین به رهبری” و تبلیغ علیه نظام” بود  که وی از بابت اتهامات مذکور به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است”.

در اعتراضات  دیماه سال ۱۳۹۶ تعداد بسیاری  از  شهروندان در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دستکم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.

همچنین برخورداری شهروندان از روند دادرسی عادلانه با حضور هیئت منصفه و وکیل انتخابی از سوی متهم از جمله موارد مورد اشاره در اسناد بین المللی حقوق بشر, از جمله ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. همچنین سرکوب آزادی بیان و بازداشتهای گسترده شهروندان در ایران و صدور حکم حبس برای آنها بدلیل شرکت در تجمعات اعتراضی ناقض اصل آزادی بیان و همچنین ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۴ به صراحت کلام بر آگاه سازی متهم از اتهامات و شنیدن ادله وی از سوی دادگاه نیز تاکید شده است. اما از آنجائی که دادگاههای ایران بصورت فرمایشی مبادرت به صدور حکم میکنند لذا در بیاری از موارد حقوق شهروندی متهم نقض میگردد.