مهدی سلیمی, نویسنده و فعال ادبی محبوس در زندان اوین تفهیم اتهام شد

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, مهدی سلیمی, نویسنده و فعال ادبی محبوس در زندان اوین که اخیرا پس از اتمام بازجوئی در مرحله بازپرسی با ۴ مورد تفهیم اتهام شده علیرغم تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه با توجه به عدم توانائی در تامین آن در زندان اوین محبوس مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, مهدی سلیمی, نویسنده و مترجم که در زندان اوین بسر می برد با انتشار متنی از عدم توانائی در تامین وثیقه صادره برای آزادی موقت خود خبر داد. 

این فعال ادبی که با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشویق مردم به فساد و فحشا، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات, پس از اتمام بازجوئی در شعبه بازپرسی دادسرای امنیت تهران تفهیم اتهام شده و برای آزادی موقت باید وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تامین کند تا بتواند بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شود. 

در نوشته مهدی سلیمی که امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه توسط برادرش در صفحه اینستاگرام منتشر شده این فعال ادبی تاکید کرده که از حق دادرسی عادلانه محروم شده و در جلسه بازپرسی به او حق دفاع از خود در برابر این اتهامات سنگین در برابر بازپرس داده نشد. 

در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹, ماموران وزارت اطلاعات با یورش به منزل پدری مهدی سلیمی, نویسنده، پژوهشگر و مترجم آثار فلسفی ساکن شهرستان اهر پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل وی را بازداشت و به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین تهران منتقل کردند. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ عضو کانون نویسندگان ایران توسط نیروهای امنیتی در تهران و اهر

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و محرومیت از دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای خودسرانه در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده است که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.