مهرداد گریوانی، فعال مدنی، طی روز های گذشته برای ارائه دفاع آخر به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، بنا به احضاریه ای که مهرداد گریوانی روز ۲۶ اردیبهشت دریافت کرده است، این فعال مدنی می بایست ظرف مدت پنج روز برای ارائه دفاع آخر به شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کند.
مهرداد گریوانی ضمن امتناع از حضور در این دادسرا اعلام کرده است «باور دارم حاکمیتی که خود بر پایه دزدی، فساد و خیانت به مردم استوار باشد، حق قضاوت ندارد!» مهرداد گریوانی، فعال مدنی و دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه قم، نخستین بار در ۷ بهمن ۹۵ پس از آنکه طراحی چند پوستر از سعید طوسی و نوشتن مطلب درمورد مسئله سعید طوسی و نوشتن مطالبی درمورد مسئله سعید طوسی عنوان کردند بازداشت و پس از پنج ماه بازجویی و حبس و نگهداری در سلول انفرادی که باعث تضعیف روحیه‌اش شده بود این مشکل برای آقای گریوانی به حدی جدی بود که یکی از نزدیکان ایشان عنوان کرده بود در آخرین ملاقات علایمی از فراموشی در او دیده می‌شد و حتی بعضی اسم ها کاملا از یادش رفته بود.
نوشتن مطلب درمورد مسئله طوسی عنوان کردند. گفتنی است؛ درحالی‌که دستگاه قضایی با آزادی به قید وثیقه ۳۰۰ میلیونی مهرداد گریوانی موافقت کرده است اما بازجویان اطلاعات سپاه از این امر جلوگیری می‌کنند. در نهایت آقای گریوانی پسسه بار تمدید غیرقانونی قرار بازداشت در ۱۱ مرداد ۹۶ از اوین آزاد شد.
وی در طی این مدت در انفرادی بند های دو-الف و ۲۴۰ اوین نگهداری شده است. علت بازداشت وی افشاگری در خصوص اقدامات سعید طوسی بوده است.
سرکوب فعالان مدنی و اعمال محدویتهای شهروندی بر این افراد از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچنین در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق ازادی افراد در انتشار افکار و نظریات خود بدون ملاحظات مرزی تاکید شده است. همچنین برخورداری افراد از حقوق شهروندی از جمله حق کار نیز در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشرنیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
