حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، میشل بچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازان ملل متحد نسبت به وخامت وضعیت زندانیان سیاسی، وکلاء و فعالان حقوق بشر در ایران هشدار داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سازمان عفو بین الملل، امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، میشل بچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از وضعیت رو به وخامت مدافعین حقوق بشر، وکلا و زندانیان سیاسی در زندانهای ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی آنان در شرایط همه گیری کرونا از زندانهای ایران شد.
این مقام عالی رتبه در سازمان ملل متحد اعلام کرد: “ایران در منطقه بیشترین آسیب را از کوید ۱۹ دیده است. زندانهای کشور از جمعیت بیش از ظرفیت و بهداشت ضعیف رنج می‌برد و این وضعیت در طول همه‌گیری وخیم‌تر نیز شده است. کمبود آب، وسائل بهداشتی و ضد عفونی، ناکافی بودن تجهیزات حفاظتی و تست و همچنین نبود فضا برای قرنطینه و و مراقبت‌های درمانی ناکافی منجبر به شیوع ویروس در میان زندانیان و بنا بر گزارش‌ها تعدادی فوت شده است.”
قوه قضاییه ایران در ماه فوریه دستورالعمل‌هایی برای آزادی موقت زندانیان صادر کرد تا از جمعیت زندان کاهش داده و از شیوع بیشتر ویروس جلوگیری شود. بنا بر آمار دولتی حدود ۱۲۰ هزار زندانی از این طرح بهره بردند. به نظر می‌رسد که این طرح متوقف شده و تعداد زیادی از زندانیان به زندان بازگردانده شدند. همچنین، افرادی که بنا بر اتهامات مرتبط با امنیت ملی به بیش از پنج سال زندان محکوم شده‌اند از این طرح مستثنی شده‌اند.
در نتیجه بیشتر کسانی که بازداشت آنان احتمالا خودسرانه بوده است از جمله مدافعین حقوق بشر، وکلا، شهروندان خارجی و زندانیان دو تابعیتی، فعالان محیط زیست و دیگر افرادی که برای بیان عقیده و اعمال حقوق‌شان از آزادیشان محروم شده‌اند، در زندان در معرض خطر فزاینده ابتلا به ویروس قرار گرفته‌اند.
میشل بچله اظهار داشت: “به موجب قوانین بین‌المللی حقوق بشر، دولت‌ها مسئول سلامت جسمانی و روانی تمامی افراد تحت مسئولیت آنان از جمله افرادی که از آزادیشان محروم شده‌اند هستند. افرادی که صرفا برای ابراز عقاید سیاسی‌شان یا هر نوع دیگر کنشگری در دفاع از حقوق بشر حبس شده‌اند اساسا نباید در زندان باشند. و قطعا نباید با چنین زندانیانی با سخت‌گیری بیشتر رفتار شود و یا آنان را در معرض خطر بیشتر قرار داد.”
وی افزود: “من متاسفم که مشاهده می‌کنم اقداماتی که برای کاهش شیوع کوید ۱۹ طراحی شده است علیه گروهی خاصی از زندانیان به طور تبعیض‌آمیز به کار می‌روند.”
یکی از نمونه‌های بارز این رفتار علیه وکیل مدافع برجسته حقوق بشر و مدافع حقوق زنان خانم نسرین ستوده بوده است که برای اتهامات مرتبط با فعالیت‌های حقوق بشری‌اش احکامی در مجموع بیش از ۳۰ سال دریافت کرده است. خانم ستوده در اعتراض به تداوم استفاده از حبس خودسرانه و نیز مراقبت‌های درمانی ناکافی در زندان، اعتصاب غذای دوم خود را در ماه اوت آغاز کرد. وی پس از نزدیک به ۵۰ روز به دلیل سلامت به سرعت به زوالش به اعتصاب غذا پایان داد. شرایط قلبی وی نیازمند درمان تخصصی است.
رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل اظهار داشت: “من شدیدا نگران در خطر بودن جان نسرین ستوده هستم. من مجددا از مقامات می‌خواهم که سریعا او را آزاد کرده و برای وی این امکان را فراهم آورند تا پیش از آن‌که درمان پزشکی لازم را به انتخاب خود ادامه دهد در خانه تجدید قوا کند. در طول سال‌ها وی مدافع شجاع و ثابت قدم حقوق دیگر زندانیان بوده است. زمان آن رسیده است که دولت نقض حقوق او به دلیل تلاش‌هایی که وی به نمایندگی از دیگران کرده است، خاتمه دهد.”
کمیسر عالی حقوق بشر همچنین از هدف قرار دادن مداوم و سیستماتیک افرادی که هر گونه نظر مخالف بیان می‌کنند و نیز جرم انگاری اعمال حقوق بنیادین ابراز نگرانی کرد.
بچله همچنین گفت: “ناامید کننده است که مشاهده می‌کنیم از نظام عدالت کیفری به عنوان ابزاری برای ساکت کردن جامعه مدنی استفاده می‌شود. ابراز نظر مخالف جرم نیست. یک حق بنیادین است که باید محافظت و حمایت شود. من از مقامات ایرانی می‌خواهم که مطابق با تعهدات حقوق بین‌المللی خود، از جمله حق دادرسی منصفانه، محکومیت تمام افرادی که بدون مبنای حقوقی کافی زندانی شده‌اند را مورد بازبینی قرار دهند. من همچنین خواستار آزادی بی‌قید و شرط مدافعین حقوق بشر، وکلا و زندانیان سیاسی و نیز کلیه افرادی هستم که به دلیل شرکت در اعتراض مسالمت‌آمیز زندانی شده‌اند، و یا به دلیل ابراز نظر مخالف یا اعمال حقوق‌شان از آزادیشان محروم شده‌اند.”
اشتراک گذاری
