جلسه محاکمه میرموسی ضیاگرگری و سجاد شهیری, فعالان ملی مدنی برگزار شد

حقوق بشر در ایران – روز جاری, جلسه دادرسی بر پرونده “میرموسی ضیا گرگری” و “سجاد شهیری” ۲ تن از فعالان ملی مدنی, توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان نقده برگزار شد و هر ۲ نفر این افراد دفاعیات خود را از بابت اتهام مطروحه در پرونده به دادگاه ارائه کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, “میرموسی ضیاگرگری” و “سجاد شهیری”, دو تن از فعالان ملی مدنی ساکن شهرستان نقده پس از احضار توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان دفاعیات خود را از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به دادگاه ارائه دادند. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: روز جاری, “میرموسی ضیاگرگری” و “سجاد شهیری”, دو فعال ملی مدنی ساکن شهرستان نقده که با توجه به ۲ احظاریه کتبی توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان نقده از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” جهت شرکت در جلسه دادرسی احضار شده بودند پس از حضور در این جلسه دفاعیات خود را از بابت اتهام مذکور به دادگاه ارائه کردند. 

این منبع مطلع همچنین گفت: پیشتر اتهام “میرموسی ضیاگرگری” و “سجاد شهیری” در مراحل بازجوئی “عضویت در تشکیلات گاماج” و همچنین ” تبلیغ علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی در مراسم شهدای سولدوز و منزل عباس لسانی” عنوان شده بود که احتمال می رود اتهام از پرونده ایشان حذف شده باشد و هر ۲ نفر این افراد فقط از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام مورد محاکمه قرار گرفتند. 

“میرموسی ضیاگرگری” و “سجاد شهیری” دو فعال ملی مدنی, در تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۸, در هنگام تردد در خیابان توسط ماموران امنیتی شهرستان نقده بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در ارومیه منتقل شده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت میرموسی ضیاء گرگری, فعال ملی مدنی ساکن نقده توسط نیروهای امنیتی
• بیشتر بخوانید؛ بازداشت سجاد شهیری, فعال ملی مدنی ساکن نقده توسط نیروهای امنیتی

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌ زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.