آزادی موقت محمدامین قاضی, زندانی سیاسی با پابند الکترونیکی

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۹, محمد امین قاضی, زندانی سیاسی محبوس در زندان اشنویه بطور موقت و پس از تودیع قرار وثیقه با پابند الکترونیکی از این زندان آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, طی هفته های اخیر, محمد امین قاضی, زندانی سیاسی محبوس در زندان اشنویه که در حال تحمل حبس تعزیری ۳ سال خود بود در پی شیوع ویروس کرونا پس از تودیع قرار وثیقه و نصب پابند الکترونیکی بطور موقت از این زندان آزاد شد. 

بنقل از یک منبع مطلع: “هفته‌ی گذشته، محمدامین قاضی با پابند از زندان اشنویه آزاد شده و به وی اعلام شده است تنها می‌تواند در شعاع ۵ کیلومتری محل سکونتش رفت و آمد داشته باشد و با کاهش آمار مبتلایان به کرونا، مجددا باید به زندان بازگردد”. 

در تاریخ ۲ دی‌ماه ۹۸, محمد امین قاضی, برای تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۳ ساله خود بازداشت و به زندان اشنویه منتقل شده بود. 

محمدامین قاضی, پیشتر در مرحله بدوی به همراه یوسف احمدی، کامل احمدی خانلر، ابوبکر میناپاک، مغدید محمدزاده، طیب بامروت و کوروش عزیزی، از بابت اتهام  « عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام », توسط دادگاه انقلاب اشنویه هر یک به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. این حکم پس از ارجاع به  دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و در پائیز سال ۱۳۹۸, احکام هر یک از این فعالان سیاسی از از ۴ سال به ۳ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۷, محمدامین قاضی, از اهالی روستای گندویلا از توابع شهرستان اشنویه در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

• بیشتر بخوانید: آزادی چهار تن همزمان با بازداشت سه شهروند در اشنویه و ایلام

بازداشتهای خودسرانه و اعمال فشارهای امنیتی بر فعالان جامعه مدنی ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.