محمد داوری از فعالان مدنی شهر یاسوج امروز چهارشنبه ۲۲ اسفند پس از گذشت ۱۰ روز با قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی و کفالت از زندان آزاد شد . آقای داوری به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق نشر اخبار علیه نظام و حمایت از دراویش گنابادی در فضای مجازی و حضور پنج روزه خود در محل سقوط هواپیمای تهران یاسوج در اعتراض به عملکرد ضعیف مسئولان بازداشت شده بود.
به گزارش حقوق بشر در ایران، محمد داوری از فعالان مدنی شهر یاسوج که از تاریخ ۱۴ اسفندماه ۹۶ در پی احضار به اداره اطلاعات سپاه یاسوج بازداشت شده بود امروز از زندان آزاد شد. یک منبع نزدیک به خانواده آقای داوری در این باره گفت: “محمد داوری امروز پس از گذشت ۱۰ روز با سپردن وثیقه‌ی ۵۰ میلیون تومانی و قرار کفالت_فیش حقوقی از زندان مرکزی یاسوج آزاد شد و در این مدت توسط نیروهای اطلاعات سپاه تحت بازجویی قرار گرفته بود، اتهام آقای داوری “تبلیغ علیه نظام” از طریق نشر اخبار و مطالبی علیه نظام و حمایت از دراویش گنابادی در فضای مجازی و “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشویش اذهان عمومی” و حضور پنج روزه خود در محل سقوط هواپیمای تهران یاسوج در اعتراض به عملکرد ضعیف مسئولان که منجر به کشته شدن ۶۶ تن از سرنشینان آن شد، عنوان شده است”.
پیش‌تر ماموران اطلاعات سپاه یاسوج به خانواده‌ی وی گفته بودند که این فعال مدنی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشویش اذهان عمومی” بازداشت شده است.
محمد داوری، ۲۵ ساله، متولد دهدشت، ساکن یاسوج، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی است و پیش از این نیز در زمان درگذشت هاشمی رفسنجانی به دلیل پایین کشیدن بنر وی از سطح شهر یاسوج بازداشت و پس از گذشت ۱۰ روز با قید وثیقه آزاد شده بود.
ماموران وابسته به نهادهای مختلف امنیتی پس از اعتراضات سراسری اخیر موسوم به “اعتراضات دیماه” اقدام به بازداشت تعداد زیادی از فعالان مدنی در شهرهای مختلف کرده‌اند.
حقوق بشر در ایران پیش‌تر در گزارشی در تاریخ ۱۵ اسفندماه سال جاری از بازداشت این فعال مدنی در شهر یاسوج خبر داده بود.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طی سال‌های اخیر و پس از روی کار آمدن دولت خود بارها بر داشتن “حق آزادی بیان” و حفظ “حقوق شهروندی” تاکید داشته و در شعارهای انتخاباتی خود نیز بر اجرای “منشور حقوق شهروندی” تاکید داشته است، شعارهایی که تنها در حد شعار مانده‌اند.
در مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۸ این منشور آمده است:
ماده ۲۵ – شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.
ماده ۲۶ – هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است، این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود، شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند، دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند.
ماده ۲۸ – شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند، دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.
اشتراک گذاری
